قال موقع زمان يسرائيل ، الاسرائيلي ، مساء الاربعاء 14 مايو 2025 ، إن هناك مؤشرات على تزايد التململ والرفض في صفوف جنود قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي ، مع إعلان مئات الجنود، بينهم ضباط خدموا في الخطوط الأمامية، رفضهم العودة للخدمة في غزة ما دامت الحكومة “تتجاهل مصير الرهائن وتواصل حربًا بلا هدف”.
وبحسب الموقع فإن موجة الرفض هذه، التي بدأت بمبادرة فردية، باتت تتسع لتشمل أكثر من 300 جندي من قوات الاحتياط، وقّعوا حديثا على رسالة مفتوحة تحت عنوان “جنود من أجل الرهائن”. وجاء في الرسالة: “نحن، جنود وضباط الاحتياط، نُعلن أننا لا نستطيع الاستمرار بهذا الشكل. الحرب في غزة تعني حكمًا بالإعدام على إخوتنا الرهائن”.
بدأت الرسالة بعدد موقّعين بلغ 150 جنديًا، وارتفع مؤخرًا إلى نحو 300، فيما يُقدَّر أن الأعداد الفعلية أكبر من ذلك بكثير. وقال أحد المبادرين للرسالة، وهو جندي يبلغ من العمر 27 عامًا من القدس : “نحن 300، لكن لو عرف الجميع بالحملة لكان العدد أكبر بكثير. هناك آلاف يرفضون اليوم”.
وأدى هذا التحرك إلى تصعيد الجدل الداخلي بشأن أهداف الحرب، لا سيّما في ظل دعم شعبي واسع للتوصل إلى صفقة تبادل، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من 60% من الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى اتفاق شامل يؤدي للإفراج عن الرهائن حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى إنهاء الحرب.
وأفاد التقرير بأن المبادرة يقودها جنود منخرطون في الحرب، وليسوا من رافضي الخدمة التقليديين الذين يرفضون الانخراط في العمليات بالأراضي المحتلة لأسباب أخلاقية بحتة. “الرافضون الجدد”، بحسب وصف التقرير، تقبّلوا في السابق واقع الاحتلال، وحتى مشروع “الانقلاب القضائي”، لكنهم باتوا مقتنعين بأن الحكومة تعرقل جهود استعادة الرهائن وتُدير الحرب لأهداف سياسية وأيديولوجية ضيقة، بينها الحفاظ على الائتلاف الحاكم.
وبحسب التقرير، فإن التخلي عن هدف استعادة الرهائن شكل النقطة الفاصلة بالنسبة للعديد من الموقّعين، كما أن الأضرار الواسعة التي لحقت بالمدنيين الفلسطينيين كانت أيضًا أحد دوافعهم. يقول أحد الجنود: “من دوننا لا يوجد جيش شعب، ولا شرعية”، وقال أحد الجنود الذي أشار إلى “معضلة أخلاقية” قال إنه يواجهها “نحن نقتل الفلسطينيين بأعداد كبيرة، وهذا لن يُعيد الرهائن أبدًا”.
ورغم أن الجيش الإسرائيلي يتجنب نشر معطيات رسمية حول نسب التجاوب مع أوامر الاستدعاء إلى الخدمة العسكرية في صفوف قوات الاحتياط، تشير التقديرات التي أوردها التقرير إلى أن نحو 150 جندي احتياط رفضوا الخدمة خلال السنة والنصف الماضية بشكل معلن وصريح، لكن اثنين فقط خضعوا للمحاكمة، وأُرسل أحدهم إلى السجن هذا الأسبوع.
في المقابل، لم تُسجَّل بعد حالات علنية لرفض الخدمة من قبل ضباط كبار كما حدث في حرب لبنان الأولى، مع استثناءات محدودة مثل حالة الملاح ألون غور. لكن التقرير يشير إلى وجود “آلاف الرافضين الرماديين” ممن يمتنعون عن التجنيد بذرائع اقتصادية أو نفسية لتجنب العقوبات. كما أظهرت معطيات أن 41% من جنود الاحتياط العاطلين عن العمل خسروا وظائفهم بسبب الخدمة، ما يُضاعف من حالة الإنهاك.
ونقل التقرير عن الجندي يوتام فيلك (28 عامًا) الذي خدم 269 يومًا كنائب قائد سرية مدرعات داخل غزة ومحيطها، وفُصل في أعقاب توقيعه على عريضة احتجاجية، أن الحكومة تضعه أمام “خيار مستحيل”، بين “التخلي عن الرهائن أو عن زملائه في الميدان”.
وقال “الحرب لها ثمن عاطفي وأخلاقي. نريد أن نعيش بسلام مع أنفسنا واختياراتنا، لكن الحكومة وضعتنا أمام معادلة مستحيلة: إما أن ندير ظهرنا للرهائن، أو لرفاقنا في السلاح. إما أن نتخلى عن أهداف الحرب كما قيل لنا، أو نستمر في خدمة سياسة مدمّرة”.
وتابع “نشأت في بيئة دينية قومية. عائلتي يمينية تقليدية، لكن حتى والديّ، رغم أنهم لا يوافقون على قراري، يدركون أن الحكومة مجموعة من العاجزين المجانين الذين يقودون إسرائيل نحو مصير عبثي لا علاقة له بالأمن”.
وأضاف “اللواء طردني من الخدمة رغم دعم الجنود لي. خدمت 270 يومًا. لم أرفض الخدمة – إسرائيل هي التي رفضتني. تطوعت قبل أن يُطلب مني، تواصلت مع قائد السرية، قُدت دبابة، وكنت نائب قائد سرية. أثبت التزامي. لكن ما يجري اليوم لا يمكن الاستمرار فيه”.
ورفض الجندي رواية الحكومة القائلة إن صفقة التبادل تُهدد أمن الدولة، وقال: “من اختُطفوا نتيجة فشل فادح من جانبنا لا يملكون ترف الوقت. الحديث عن ’نصر كامل‘ مجرد شعارات جوفاء. الاحتلال لا يمكنه أن يستمر لعشرين سنة إضافية على أكتافنا”.
وقال أحد الموقّعين الجدد على الرسمالة، وخدم كضابط مدرعات لمدة تسعة أشهر متواصلة داخل غزة، إن القرار لم يتخذ في لحظة واحدة، بل تراكم من المشاهد والتجارب التي راكمت شعوره بعبثية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
قال: “عشت الصراع الأخلاقي يوميًا. رأيت أننا لا نحرز تقدمًا في غزة، وأدركت منذ وقت طويل أن هذه الحرب بلا جدوى. كنت أواصل الخدمة لأنني شعرت أنها مسؤوليتي. لكن عندما انهارت صفقة التبادل السابقة بسبب معارضة (إيتمار) بن غفير، أدركت أن الحكومة تترك الرهائن عمدًا وتُدير حربًا لا طائل منها”.
وأشار إلى أن اللحظة الفاصلة بالنسبة له كانت إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، معتبرًا ذلك “إشارة واضحة على أن الحكومة تُقوّض كل المؤسسات التي ما زالت تحاول التصرف بمسؤولية”.
وتابع “في زمن الانقلاب القضائي كنت أبحث عن التوازن بين المهنية والمبادئ، لكنّي الآن مقتنع أن الحرب سياسية بالكامل ولا علاقة لها بالأمن. رأيت ما جرى من الداخل (يقصد ما يجري على الأرض داخل قطاع غزة) – وأعرف ذلك بيقين”.
وتحدّث الجندي عن الشعور باللاجدوى قائلاً: “إذا لم تُترجم الإنجازات العسكرية إلى مسار سياسي، فإن هذه الحرب لا هدف لها سوى التخلي عن الرهائن، بناء المستوطنات، والتطهير العرقي. مجرد التفكير أننا قد نُعيد الدخول إلى المناطق التي سبق أن قاتلنا فيها قبل عام… لا يُصدق”.
وفي حديثه عن رد فعل الجيش، قال إن قائد اللواء قابله باحترام، لكنه أوضح له: “لا مكان لموقفك في الجيش، وأنا أوصي بإقالتك”، وتابع: “صافحنا بعضنا، وأنا الآن بانتظار إنهاء الإجراء” لاستبعاده عن الخدمة.
وسُئل الجندي عما إذا كان سيعود عن قراره إن غيّرت الحكومة توجهها، فأجاب: “بالطبع. أريد العودة للخدمة في جيش يخدم السلام. خدمت ست سنوات لأنني أؤمن بالرسالة، لكن الوضع الحالي غير معقول: الرهائن والجنود يُتركون خلفهم، وكأن لا أحد يهتم”.
وأشار إلى أن ردود الفعل من محيطه كانت داعمة: “الناس يقولون لي: ’لا أوافقك، لكنّي أحترمك‘. لا أحد نعتني بالخيانة”. وأشار إلى أن الدافع لم يكن فقط ملف الرهائن أو الانتهاكات، بل “كل شيء تراكَم”.
وأضاف: “أتحدث يوميًا مع كثيرين في الخدمة النظامية والاحتياط، ممن يفكرون بالرفض. الظاهرة تتسع. على كل جندي موقّع، هناك عشرة آخرون لا يستطيعون التصريح بذلك، لكنهم ببساطة لا يعودون” للخدمة بذرائع صحية أو نفسية أو اقتصادية.