كشف رئيس دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، عبدالله إبراهيم الزعابي، أن الدائرة وفّرت 260 وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص بمختلف قطاعاته؛ إذ جرى توظيف مواطنين في وظائف الهندسة والمحاسبة وإدارة الأعمال، مع مواصلة التوطين بجانب تخصيص ميزانية عالية في مجال تأهيل المواطنين لإلحاقهم بسوق العمل.
وقال الزعابي، رداً على سؤال برلماني قدّمه عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، راشد عبدالله بن هويدن في الجلسة التي عقدها المجلس الاستشاري، حول الحوافز والمميزات التي تقدمها دائرة الموارد البشرية للباحثين عن عمل للتوجه إلى القطاع الخاص، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تشكل المرتكز الأساسي لسياسات الدائرة، وخاصة في ما يتعلق بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز فرص توطين الوظائف في القطاعات المختلفة، لاسيما في القطاع الخاص ، والذي يعد هاما خلال الفترة المقبلة لاستقطاب الخريجين في مختلف وظائفه المتجددة ، والعمل على رفع وتيرة التوطين في القطاع الخاص.
وأضاف، أنه بناءً على توجيهات سموّه تم استحداث درجات وظيفية جديدة خاصة بالكادر العام وكادر المهندسين، وكذلك اعتماد سموّه مدة البقاء بالدرجة الوظيفية اربع سنوات بدلاً من ست سنوات وكذلك اعتماد سموه استحداث اجازة الرعاية من ضمن إجازة أنظمة الموارد البشرية في إمارة الشارقة حيث تعتبر جميعها حوافز لموظفي الحكومة.
وتعقيباً على كلمة رئيس الدائرة، أكد مقدم السؤال عبدالله بن هويدن، أن قضية التوطين تبقى أولوية وطنية ومسؤولية تكاملية تستوجب من الجميع، جهات تشريعية وتنفيذية، العمل المشترك لضمان تحقيقها بصورة تضمن استدامة التمكين وتكافؤ الفرص، مشددًا على أهمية المضي قدماً في رفع وتيرة التوطين في القطاع الخاص في مختلف الوظائف وجذب المواطنين إلى تلك الشركات، وأن يحظى المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص بدعم مستمر يوازي إسهامه في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يُعد شريكًا استراتيجيًا في التنمية، ويجب أن يكون جاذبًا للمواطنين لا مؤقتًا لخبراتهم.
وأضاف أنه من الضروري العمل على إصدار لوائح تنظيمية تضمن التوطين في الوظائف الأساسية والتي يتوافر في شغلها المواطنون بجانب أن تكون هناك لوائح تضمن حقوق المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتضع آليات واضحة لمتابعتهم ميدانيًا ومهنيًا، بما يعزز استقرارهم الوظيفي، ويمنحهم الشعور بالأمان المهني، كما شدد على أهمية أن يُمنح المواطن الذي قضى فترة من العمل في القطاع الخاص أولوية التوظيف في الدوائر الحكومية عند توفر الشواغر، أسوة بالقرار الاتحادي الذي يعترف بتلك الخبرة ويدمجها ضمن معايير المفاضلة.
وأشار إلى أهمية أن تظل بيانات المواطنين الملتحقين بالقطاع الخاص محفوظة ضمن قواعد التعيين والترشيح في حكومة الشارقة، لا سيما أولئك الذين اكتسبوا خبرات مهنية مميزة، أو تعرضوا لإنهاء خدماتهم بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه الكفاءات الوطنية وعدم إغفالها هو من صميم مسؤولية مؤسسات التوظيف، بل هو استثمار وطني طويل الأجل.
ودعا إلى إنشاء شبكة معلومات مركزية موحدة تضم كافة بيانات المواطنين والمواطنات من حملة المؤهلات والخبرات، تكون بمثابة مرجع تنسيقي لدوائر حكومة الشارقة، يتم من خلالها استقطاب الكفاءات وتوجيهها إلى الوظائف المتجددة في مختلف الجهات، في إطار ديناميكي يعزز من فعالية التوظيف ومواءمته مع احتياجات سوق العمل المحلي بجانب مساواة موظفي القطاع الخاص بمزايا موظفي الحكومة (مثل الإسكان، التأمين الصحي، وضم سنوات الخدمة للتقاعد) في حال عدم توفرها في مؤسساتهم.