أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز”، أنها أبقت على التصنيف الائتماني لإسرائيل دون تغيير عند “A”، لكنها أبقت على نظرة مستقبلية سلبية للتصنيف.
ويأتي قرار الوكالة الدولية بعد خفض تصنيف إسرائيل مرتين متتاليتين في أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول 2024، وفق ما أفادت به القناة 12 العبرية الخاصة السبت.
وجاء ذلك بيان “ستاندرد آند بورز”، أن “الحرب المستمرة وخطر توسعها قد يؤثران سلبا على النمو الاقتصادي للبلاد والوضع المالي وميزان المدفوعات”.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني في قرارها أن “التوقعات السلبية تعكس خطر أن يؤدي الصراع بين إسرائيل و حماس والمنظمات الأخرى المدعومة من إيران إلى إضعاف اقتصاد إسرائيل وماليتها العامة وميزان المدفوعات بشكل كبير، خاصة إذا تصاعد الصراع”.
والاثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) صادق الأحد على توسيع حرب الإبادة المستمرة في غزة ، مؤكدا العزم على احتلال القطاع المحاصر.
ومؤخرا، حذر بنك إسرائيل من أن مستوى عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي في إسرائيل، لا يزال مرتفعًا جدا، سواء بسبب استمرار الحرب أو في ظل بيئة التجارة العالمية المتغيرة. ووفقا لذلك، بقيت علاوة المخاطر الخاصة بإسرائيل عند مستوى عال.
ويعد مؤشر علاوة المخاطر (مقايضات التخلف عن سداد الائتمان) شكلا من أشكال التأمين ضد التخلف عن سداد السندات من قبل شركة أو مُصدر للديون السيادية.
وفي مارس/آذار وأبريل/نيسان من العام الجاري اختارت وكالتا التصنيف الائتماني “موديز” و”فيتش” على التوالي، عدم تغيير التصنيف الائتماني لإسرائيل، لكنهما أبقتا أيضا على النظرة المستقبلية السلبية، مبررتين قرارهما بعدم الاستقرار الأمني في المنطقة.
وبحسب موديز، فإن رفع التوقعات من سلبية “ليس سيناريو محتملا”. ولكي يحدث هذا، فإن الأمر يتطلب تحسناً كبيراً في الوضع الأمني، أو كما تسميه الوكالة “تهدئة النزاعات العسكرية”، مما “سيمكن إسرائيل من وضع سياسات تدعم تعافي الاقتصاد وإعادة ترتيب الأولويات في الميزانية”.
وحذرت “موديز” في تقريرها آنذاك من احتمال خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل مرة أخرى “حال تفاقم الوضع الأمني أو اتساع نطاق الصراع ليشمل حربًا إقليمية، بما في ذلك مع إيران”. ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن احتمالية حدوث هذا السيناريو تُعتبر منخفضة وفقا لتقديراتها.