أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي لائحة تنظيمية بشأن الاستعداد والاستجابة للطوارئ البيئية في الإمارة. وتُمكِّن اللائحة الهيئة من اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة عند حدوث أي طوارئ بيئية، وتقلل من الآثار والأضرار المترتبة عليها، ما يحقِّق حماية استباقية للبيئة.
أُعِدَّت اللائحة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي وتعديلاته، وتسري أحكامها على جميع المنشآت والمشاريع التي تحتاج إلى الحصول على رخصة من الهيئة في إمارة أبوظبي، وينتج عن أنشطتها تلوث بيئي يؤدي، أو قد يؤدي، إلى التأثير على البيئة البحرية أو البرية أو الهواء، ما يسبب، أو قد يسبب، حدوث طارئ بيئي. وتُطبق اللائحة في إطار منظومة التقييم والترخيص والإنفاذ والتفتيش البيئي التي تعتمدها الهيئة، مما يحقِّق الرقابة والمتابعة اللازمة لجميع الأنشطة البيئية، ويوفِّر إجراءات استباقية أو تصحيحية مناسبة لحالات الطوارئ البيئية.
تنصُّ اللائحة على أن تباشر الهيئة صلاحياتها في تصنيف المنشآت والمشاريع وفق المخاطر البيئية المحتملة الناتجة عن أنشطتها، ومراجعة خطط استجابة المنشآت والمشاريع للطوارئ البيئية المحتملة واعتمادها، وإعداد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بالاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة واعتمادها.
وبموجب اللائحة، تنفذ الهيئة ورش توعوية وتثقيفية في مجال إعداد خطط الاستجابة للطوارئ البيئية وتفعليها، ومحاكاة الطوارئ البيئية المختلفة لرفع مستوى جاهزية المنشآت والمشاريع. وتنص اللائحة كذلك على أن تتخذ المنشآت والمشاريع التدابير اللازمة لتجنب حدوث أي طوارئ بيئية قد تنتج عن أنشطتها التشغيلية، من خلال توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة وإعداد خطط الاستجابة للطوارئ البيئية المحتملة.
ويأتي إصدار اللائحة في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالترخيص والإنفاذ البيئي وتسخير الأنظمة المتعلقة بهذا المجال، ما يُسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتمَلة التي تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية وغيرها، ويدعم ذلك جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة، وحماية التنوع البيولوجي والمحافظة على جودة الحياة، وستعمل الهيئة على تطبيق اللائحة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة، استناداً إلى إجراءات منهجية ومنظَّمة.