حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 4 مزايا لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، مشيرة إلى أن نظام التأمين ضد التعطل يشمل المواطنين والمقيمين العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص في الإمارات، وهو منظومة مبتكرة تمنح الحماية اللازمة للعاملين عند تعطُّلهم عن العمل.
وذكرت الوزارة عبر منصاتها الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن أبرز مزايا النظام تتمثل في أنه يوفر مظلة حماية اجتماعية للعاملين خلال فترة التعطّل عن العمل، وإتاحة تعويض نقدي شهري من الراتب الأساسي لمدة تصل إلى 3 أشهر، فيما يشجع النظام المواطنين على دخول القطاع الخاص والاستفادة من التمكين والدعم الحكوميين، كما يعزز تنافسية الكوادر الإماراتية وجاذبية سوق العمل في الدولة.
ويهدف النظام إلى توفير مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين وأسرهم خلال فترة التعطل عن العمل وذلك من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة ولحين توفر فرصة عمل بديلة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل.
واستثنى المرسوم بقانون بعض الفئات من تطبيق النظام وهم: المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، وكذلك المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
وذكرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن هناك 4 شروط لاستحقاق التعويض وهي: ألا تقل مدة اشتراك المُؤمن عليه عن (12) اثني عشر شهراً متصلة في النظام، وألا يكون قد فُصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وأية تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية، فيما يُوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.