أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء أنها ستقترح الشهر المقبل إجراءات قانونية للوقف التدريجي لواردات الاتحاد الأوروبي من الغاز والغاز الطبيعي المسال من روسيا بحلول نهاية 2027. وكان الاتحاد قد تعهد بإنهاء علاقاته التي استمرت لعقود في مجال الطاقة مع روسيا، التي كانت أكبر موردي الغاز إليه، بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 2022. وحددت المفوضية كيفية تحقيق ذلك من خلال “خارطة طريق” نُشرت اليوم.
وقالت المفوضية إنها ستقدم مقترحا قانونيا في يونيو حزيران لحظر ما تبقى من واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال من روسيا بموجب العقود الحالية بحلول نهاية 2027. كما تعتزم المفوضية في يونيو حزيران اقتراح حظر على واردات الغاز الروسي بموجب الصفقات الجديدة والعقود الفورية الحالية بحلول نهاية 2025.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في بيان “حان الوقت لأوروبا لقطع علاقاتها في مجال الطاقة تماما مع مورد غير موثوق. ويجب ألا تكون الطاقة التي تصل إلى قارتنا مصدر تمويل لحرب عدوان على أوكرانيا”.
وكانت رويترز قد نشرت تقريرا عن مسودة خارطة طريق الاتحاد الأوروبي. وتضغط الولايات المتحدة على روسيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، والذي قد يعيد في حالة التوصل إليه فتح الباب أمام صادرات الطاقة الروسية ويخفف العقوبات. وبينما أبدى مسؤولون تنفيذيون في بعض قطاعات الاتحاد الأوروبي دعمهم للعودة إلى الغاز الروسي، يواصل الاتحاد جهوده لقطع علاقاته الممتدة لعقود في مجال الطاقة مع موسكو.
ولا يزال حوالي 19 بالمئة من الغاز في أوروبا يأتي من روسيا، عبر خط أنابيب ترك ستريم وشحنات الغاز الطبيعي المسال، وذلك بانخفاض عن نحو 45 بالمئة قبل 2022. وأبدت المفوضية استعدادها لشراء مزيد من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي لتحل محل الواردات من روسيا، وهي خطوة يطالب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوصفها وسيلة لتقليص الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة.
ولم تحدد المفوضية الخيارات القانونية التي تعتزم استخدامها للسماح للشركات الأوروبية بفسخ عقود الغاز الحالية مع روسيا. وتحتاج المقترحات التشريعية الجديدة للاتحاد الأوروبي موافقة البرلمان الأوروبي وأغلبية كبيرة من دول الاتحاد.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شحنات الفحم والنفط الروسي المنقولة بحرا، لكنه لم يفرض عقوبات على الغاز بسبب معارضة سلوفاكيا والمجر اللتين تتلقيان إمدادات روسية عبر خطوط أنابيب وتقولان إن التحول إلى موردين آخرين سيرفع أسعار الطاقة. وتتطلب العقوبات موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.
وسيكون مطلوبا من دول الاتحاد وضع خطط للتخلص التدريجي من الغاز الروسي، والنفط في حالتي سلوفاكيا والمجر اللتين لا تزالان تستوردان أكثر من 80 بالمئة من نفطهما من روسيا. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يظل المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال شحيحا هذا العام، لكن مع ورود إمدادات جديدة اعتبارا من 2026 من دول مثل الولايات المتحدة وقطر، تتوقع تحقيق فائض عالمي بحلول 2030.
وقالت المفوضية إنه في حالة تطبيق مقترحاتها بالتزامن مع تطورات السوق العالمية، سيكون أي تأثير للتخلص التدريجي من الغاز الروسي محدودا على أسعار الطاقة في أوروبا. ويراهن الاتحاد الأوروبي أيضا على الطاقة المتجددة لخفض إجمالي استهلاكه من الوقود الأحفوري.
ولا يزال لدى المشترين الأوروبيين عقود “استلام أو دفع” مع شركة جازبروم والتي تلزم من يرفضون استلام شحنات الغاز بسداد ثمن معظم الكميات المتعاقد عليها. وقال محامون إنه سيكون من الصعب اللجوء إلى “القوة القاهرة” للانسحاب من هذه الصفقات، وإن المشترين قد يواجهون شروطا جزائية أو تحكيما في حال فعلوا ذلك.
واستورد الاتحاد الأوروبي 32 مليار متر مكعب من الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب و20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الروسي العام الماضي. وثلثا هذه الإمدادات بوجه عام يكون بموجب عقود طويلة الأجل، بينما الثلث عبر عمليات شراء فورية غير متعاقد عليها.
وقالت المفوضية أيضا إنها ستقترح الشهر المقبل إجراءات تستهدف اليورانيوم المخصب الروسي، وهو ما يشمل فرض قيود على عقود التوريد الجديدة التي تشارك في توقيعها المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية (يورو أتوم).