تحوّلت علاقة المودة في العمل إلى خصومة قضائية بين موظفة عربية ومديرها في العمل، إذ طلبت منه تسجيل سيارة باسمه لأنها لا تملك رخصة قيادة، وحين حصلت على الرخصة وقررت ترك العمل وطلبت منه نقل الملكية باسمها، لم يلتزم بذلك.
وفي إطار رده على الدعوى بمذكرة قانونية، أقرّ بصدق روايتها، وبرر عدم نقل الملكية إلى وجود مستحقات مالية له في ذمتها، فقضت المحكمة لمصلحتها في ظل عدم قدرته على إثبات هذه المستحقات، وألزمته بنقل ملكية السيارة باسمها.
وتفصيلاً، أقامت امرأة من جنسية دولة عربية دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام مديرها في العمل السابق بنقل ملكية سيارة مسجلة باسمه إليها، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.
وقالت في بيان دعواها إنها كانت تعمل لدى مؤسسة للوساطة العقارية يديرها المدعى عليه، ونتيجة جلب عملاء وزبائن لمصلحة الشركة استحقت عمولة وفق ما هو متفق عليه.
وأضافت أنها أبدت رغبتها في شراء مركبة بقيمة 65 ألف درهم، وطلبت منه استعمال مبلغ العمولة في شراء السيارة، ولكونها لا تحوز رخصة قيادة طلبت منه تسجيلها باسمه، لحين الانتهاء من إجراءات استخراج الرخصة الخاصة بها، على أن تنقل ملكية المركبة لاحقاً باسمها، فوافق المدعى عليه، وسجلت المركبة باسمه، وحين قررت ترك العمل لديه بعد استخراج رخصة القيادة طلبت منه نقل الملكية باسمها وفق اتفاقهما، إلا أنه رفض ذلك من دون مبرر واضح، ما دفعها إلى إقامة دعوى قضائية ضده.
بدوره مثل المدعى عليه بشخصه أمام المحكمة وقدم مذكرة جوابية، قرر فيها أنه على علاقة سابقة بالمدعى عليها وأسرتها، وأنه كان الداعم الدائم لهم منذ حضورها للدولة وبحسن نية.
وقال المدعى عليه إنها رغبت في شراء السيارة المتنازع عليها، وطلبت منه تسجيلها باسمه، إلا أنها لم تقدم دليلاً أو إيصالاً يثبت قيامها بدفع ثمن المركبة أو تحملها جزءاً من كلفتها، وإنها مدينة له بمبلغ 52 ألف درهم، مقابل الدعم والمصروفات الأخرى التي تحملها نيابة عنها.
وأضاف أنه تواصل معها نصياً لحل الخلاف ودياً ونقل المركبة باسمها بشرط سداد الديون المستحقة عليها، لكنها لم تستجب، مؤكداً أنه سجل المركبة باسمه بناء على طلبها ولا يوجد دليل يثبت استيلاءه عليها، مطالباً في ختام المذكرة رفض الدعوى لافتقارها إلى أي دليل قانوني أو مستند يدعم ادعاءات المدعية، وإلزامها بسداد الديون المستحقة عليها، وبتعويض مالي عن الأضرار النفسية والمادية التي تعرض لها بسبب الدعوى الكيدية، إضافة إلى رسوم التقاضي.
ورداً على ذلك، قال الوكيل القانوني للمدعية، في مذكرة تعقيبية، إن المدعى عليه أقرّ إقراراً قضائياً بنفسه بأنه سجل المركبة باسمه بناء على طلب المدعية كونها لا تحوز رخصة قيادة، كما أقرّ بأنه عرض عليها إعادة تسجيلها باسمها بشرط سداد مبلغ 52 ألف درهم ديوناً مستحقة عليها، أي أنه أقر بملكيتها للسيارة لكنه لم يقدم ما يثبت استحقاقه للأموال المشار إليها.
وبعد نظر الدعوى، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت لديها شراء المدعية للمركبة من مبالغ العمولة المستحقة لها، وتسجيلها باسم المدعى عليه وفق ما أقره شخصياً في مذكرته، وأنه رفض نقلها لاسمها على زعم من أنه يطالبها بمبلغ مديونية عجز عن إثباته.
وأفادت بأن الثابت لديها أن المركبة لاتزال مسجلة باسم المدعى عليه، فيما يتحتم عليه، وفق إقراره، نقل ملكيتها لها وهذا ما تقضي به المحكمة.