أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال افتتاحه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الإثنين في محافظة جنين، أن انعقاد الجلسة في هذه المحافظة يُعد رسالة واضحة برفض كافة الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وتأكيدًا على الالتزام الوطني تجاه معاناة أهل المخيمات، لا سيما في ظل محاولات الاحتلال المتواصلة لتهجير السكان وتصفية المخيمات.
وقال مصطفى: “وجودنا في جنين هو تأكيد حيّ على أن المخيمات ستبقى شاهدة على النكبة ، وليس زيارة رمزية، بل التزام عملي بالوقوف إلى جانب شعبنا، والدفاع عن حقوقه، ووقف العدوان المتواصل على كل المحافظات”، محذرًا من أن ما تتعرض له جنين وطولكرم هو محاولة لاستنساخ جرائم الاحتلال المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في إعداد وتنفيذ خطط إعادة الإعمار، وتأمين مساكن مؤقتة أو مستأجرة للعائلات المتضررة، وتخصيص موارد لإصلاح المنازل، وتوفير فرص عمل للنازحين والعاطلين عن العمل، بالتعاون مع الأشقاء والداعمين الدوليين.
كما أعلن مصطفى أن الحكومة ستبحث حزمة قرارات خدمية وتنموية تستجيب لاحتياجات جنين في مجالات البنية التحتية، الصحة، التعليم، والزراعة، مشيرًا إلى توجيهات لتوفير مستلزمات طبية عاجلة، واستكمال مشاريع تطويرية في مستشفى جنين الحكومي، والإسراع في تنفيذ مشروع المستشفى الهندي في عرابة.
وأكد استمرار برامج الحماية الاجتماعية، وتمكين النساء، وتكثيف التدخلات الإغاثية، مشددًا على أن الصمود لا يتحقق بالشعارات، بل بالفعل والعمل الميداني.
واختتم مصطفى زيارته بعقد اجتماع مع محافظ جنين كمال أبو الرب، وقادة المؤسسات الأمنية والحكومية والأهلية، ناقش خلاله الأوضاع الراهنة في المحافظة، والعدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ106 على التوالي.