لجأ شخص من جنسية خليجية إلى محاكم دبي، بعد استنفاد فرص حل خلافه ودياً مع جاره الذي يسكن في الشقة التي تعلو شقته، لمطالبته بسداد قيمة الأضرار الناتجة عن تسريب مياه ناتج عن صرف غسالة الجار، وأنصفت المحكمة المدعي وقضت لمصلحته بتعويض يقدر بنحو 85 ألف درهم عن التلفيات التي لحقت بالشقة، والربح الذي فاته عن عدم تأجيرها خلال فترة الصيانة.
وتفصيلاً، طالب شخص خليجي بـ200 ألف درهم تعويضاً من جاره، والشركة التي تدير البناية التي يسكنان فيها، عن أضرار تعرضت لها شقته بسبب خلل في شقة الجار.
وقال المدعي، في بيان دعواه، إنه اشترى الشقة بغرض الاستثمار السياحي في منطقة ذات جاذبية كبيرة، على أن يسدد من ريع الإيجار الشهري أقساط الرهن العقاري الذي اشتراها به.
وأضاف أنه اكتشف وجود تسريب مياه يأتي من الشقة التي تعلو شقته والمملوكة للمدعى عليه الثاني «الجار»، ما أدى إلى حدوث أضرار في خزائن وجدران مطبخه، كما امتد التسريب إلى البنية التحتية للوحدة كاملة، من مفروشات وممتلكات خاصة، وتسبب في ظهور عفن في جميع أرجاء الوحدة.
وأشار إلى أنه تواصل مع جاره لإصلاح الخلل، لكن الأخير رفض مصرّاً على عدم وجود تسريب قادم من شقته، وأنه لا يرغب في تكسير الجدران لاكتشاف ذلك، لافتاً إلى أنه تواصل مع الشركة التي تدير المبنى مرات عدة عبر البريد الإلكتروني، لكنها لم تعره أي اهتمام، فاضطر إلى إجراء الصيانة اللازمة لوحدته على نفقته الخاصة، إلى أن تم حل المشكلة بعد نحو ستة أشهر.
وأفاد المدعي بأن سلوك المدعى عليهما وتقاعسهما أديا إلى مضاعفة المشكلة، وإتلاف مطبخه بالكامل وخزائنه وجدرانه والأرضية، ما حال دون تأجير الوحدة طوال تلك الفترة، الأمر الذي دفعه إلى إقامة دعوى قضائية.
بدورها قدّمت الشركة المعنية بإدارة البناية مذكرة قانونية دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، التي يختص بها مركز فض المنازعات الإيجارية بإمارة دبي، وعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها لرفعها على غير ذي صفة، وأرفقت حافظة مستندات تضمنت مراسلات تمت بينها وبين مالك الشقة العلوية «المدعى عليه الثاني» تطالب بحل المشكلة، ومراسلات بينها وبين المدعي من أجل التنسيق للحل، إضافة إلى صورة من تقرير فني صادر عن جهة تولت إصلاح الخلل والتسريب، وتم الكشف مرة أخرى عن الشقتين بعد فترة من الصيانة وتأكد اختفاء التسريب تماماً، وأرسلت هذه النتائج إلى المدعي، مؤكدة قيامها بواجبها وعدم تجاهل المشكلة.
بدوره قدم الجار المدعى عليه مذكرة قانونية، دفع فيها بدوره بعدم اختصاص المحكمة، وشرح أن جاره اشتكى تسريباً قادماً من الشقة التي تعلو شقته، وهي ليست مملوكة له بل هو يملك الوحدة المجاورة لها، بحسب تنظيم وتخطيط المبنى.
وباشرت المحكمة الدعوى وانتدبت خبيراً هندسياً للفحص، وانتهى الخبير إلى أن سبب المشكلة هو تسريب ناتج عن خط تصريف مياه الغسالة في شقة الجار المدعى عليه.
وأوضح أن خط التصريف المشار إليه من عمل المقاول المعني بتشييد المبنى، الذي يكون عادة مسؤولاً عن العيوب الخفية، التي تكتشف في وقت لاحق على مدى سنة واحدة من تاريخ تسليم المبنى إلى المالك، ويطلق عليها «فترة المسؤولية عن العيوب»، وبانتهائها يكون صاحب المشروع هو المسؤول عن إصلاح أي عيوب تظهر.
وفي حالة انتقال ملكية المبنى، سواء كلياً أو جزئياً، إلى طرف آخر، فإن حق ومسؤولية إصلاح العيوب ينتقلان إلى المشتري في حدود حيازته، وصاحب كل وحدة مسؤول عن إصلاح أي عيوب تظهر في شقته.
وبناء على ذلك تكون مسؤولية المدعى عليه الثاني «الجار» إصلاح ما حدث في شقته من تلفيات، خصوصاً أن الشركة التي تدير المبنى خاطبته بأن التسريب ناتج عن خلل في وصلة تصريف الغسالة لديه، لكنه أخطأ وقصرّ في إصلاحه، ولم يتعاون مع المدعي الذي تضرر جراء إهماله، وتكلفت فاتورة إصلاح هذا الضرر نحو 35 ألف درهم، تقضي له بها المحكمة، إضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً لما لحقه من خسائر جراء حرمانه الانتفاع بوحدته الخاصة، فيما أخلت المحكمة مسؤولية المدعى عليها الأولى الشركة المعنية بإدارة البناية لقيامها بواجبها.
المحكمة أكّدت أن حق ومسؤولية إصلاح العيوب ينتقلان إلى المشتري في حدود حيازته.