قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية ، مساء الأحد 4 مايو 2025 ، إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أن توسيع العملية العسكرية البرية في قطاع غزة قد يؤدي إلى فقدان الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس .
وذكرت يديعوت أن زامير قال لنتنياهو ووزراء آخرين إن “هناك إشكالية في الجمع بين هدفين رئيسيين للحرب وهما القضاء على حماس واستعادة الأسرى، لأن كليهما قد يتعارضان في لحظة اتخاذ القرارات الميدانية”.
وأضاف زامير: “عليكم أن تأخذوا بالحسبان، في حال تنفيذ مناورة برية واسعة، قد نفقد الأسرى”.
وأشارت الصحيفة إلى وجود خلافات واضحة بين القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية بشأن ترتيب أولويات الحرب وأهدافها.
وجاء تحذير زامير خلال مشاورة أمنية، عُقدت “في الأيام الأخيرة”، بحسب القناة الإسرائيلية 13، التي نقلت قول زامير، إنه “في خطة اجتياح شامل، لن نصل بالضرورة إلى الرهائن؛ تذكروا أننا قد نخسرهم”.
يأتي ذلك فيما أكد الجيش الإسرائيليّ، الأحد، استدعاء “عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط” لتوسيع عدوانه على غزة، معلنا على لسان رئيس أركانه، أن هدفه تدمير “كل البنى التحتية” العائدة إلى حماس.
وقال زامير في بيان “هذا الأسبوع، نستدعي عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط بهدف تعزيز وتوسيع عمليتنا في غزة”، مضيفا: “نكثّف الضغط، بهدف إعادة رهائننا والتغلب على حماس، وسنعمل في مناطق أخرى، وسندمر كل البنى التحتية (للحركة)؛ سواء على الأرض، أو تحتها”.
وخلال تحذيره، أضاف زامير: “لقد حدّدتم (الحكومة الإسرائيلية؛ ويقصد هزيمة حماس واستعادة الرهائن) هدفين للحرب، وهما يشكّلان مشكلة في ما بينهما”.
وذكر تقرير القناة 13 أنه خلال المشاورة الأمنية، وفي أعقاب تصريح زامير، برزت خلافات في الرأي بين ممثّلي أجهزة الأمن، ورئيس الحكومة بشأن توسيع العملية العسكرية.
وأيّد رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، موقف رئيس الأركان الإسرائيليّ، وقال إن العمليات الأقلّ حدّة، من شأنها أن تتيح العودة إلى المفاوضات بشأن اتفاق تبادل أسرى؛ لكن بعض وزراء حكومة نتنياهو، أبدوا معارضتهم لأقوال زامير، مدعين أنه لن يكون هناك إمكانية لإطلاق سراح الرهائن من دون زيادة الضغوط العسكرية، على حماس ومن دون هزيمتها.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامّة (“كان 11”)، أنه في ما يتعلق بخطة العمل نفسها في غزة، وخلافا لموقف الوزراء الآخرين، فقد “وافق نتنياهو على خطة رئيس الأركان، لممارسة ضغط جزئيّ على القطاع، بدون احتلاله بالكامل، في محاولة للتوصل إلى صفقة”.
وبحسب نتنياهو، فإنها “خطة جيّدة”، وفق “كان 11”.
وذكر تقرير هيئة البثّ أن الكابينيت السياسيّ – الأمنيّ الإسرائيلي، الذي يدأ مساء الأحد، من المقرّر أن يصوّت على توسيع العملية البرية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الخطوة التي ستعرض على الوزراء “تدريجية، وتشمل نشاطا أوسع في منطقة معيّنة”، فيما يُتوقع أن يتم توسيعها لمناطق أخرى لاحقا.
ووفق الخطط، من “المقرر أن تستمر العملية المكثفة، لعدّة أشهر”.
وأشارت “كان 11” إلى أن زامير قد قال لنتنياهو ووزراء، قبل اجتماع الكابينيت، في ضوء التأخير في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إن “المساعدات يجب أن تصل إلى غزة، قريبا”، بينما تصرّ حكومة نتنياهو في الوقت الحاليّ، على رفض إدخال أيّة مساعدات إلى غزة.
زامير: لن يوزّع الجنود المساعدات بغزة
وفي سياق ذي صلة، أوردت القناة الإسرائيلية 12، بتوتر العلاقة بين رئيس الأركان الإسرائيلي، زامير، والقيادة السياسية، بعد شهر ونصف فقط من تعيينه في المنصب.
وذكرت أن زامير كان قد تحدث “بشكل حادّ” في مشاورة أمنيّة مصغّرة، جرت الأسبوع الماضي، بشأن قضية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، في جدال “تضمن الوصول إلى لهجة حادة مع المستوى السياسيّ”.
ووفق التقرير، فقد قال زامير، إن “جنود الجيش الإسرائيلي، لن يوزعوا المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، ولا أريد أن أسمع عن ذلك”.
وأضاف أن الجنود “سوف يقومون بتأمين المنطقة الإنسانية، والسماح للمنظمات الدولية بتوزيع المساعدات بدون أن تصل إلى حماس؛ هذا سوف نقوم به، أما أن يوزّع الجنود الطعام على سكان غزة، فهذا لن يحدث”، لافتا إلى أن “هذا أمر منتهٍ”.
وتابع: “لن أخاطر بالجنود لتوزيع الماء والخبز على حشد غاضب وجائع”.
ونقل القناة 12، عن مصادر قالت إنها حضرت الاجتماع، أن زامير قد “فرَض حقيقة، ولم يترك أي سلطة تقديرية للقيادة السياسية” في هذه القضية.
وبحسب المصادر ذاتها والتي لم تسمّها القناة، فقد اختار زامير، التعبير عن موقفه بطريقة وصفها بعض الحاضرين، بأنها “حازمة”، ووصفها آخرون بأنها “متحدية”، مشيرة إلى أنه “كان بإمكانه أن يجد صيغا أخرى، لكنه اختار تحديد الحدود”.