أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن أجر العامل مستحق السداد بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وتعتبر المنشأة متأخرة في سداد الأجر إذا لم يتم ذلك خلال الـ 15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص عقد العمل على مدة أقل، مشيرة إلى أن 99% من العاملين في القطاع الخاص مسجلون في نظام حماية الأجور.
وأوضحت الوزارة، “في العدد الجديد من مجلة سوق العمل” أن نظام حماية الأجور يضمن حصول العمال على أجورهم بشكل كامل وفي الوقت المحدد حيث يتيح هذا النظام لأصحاب العمل سداد أجور العاملين لديهم إلكترونياً عن طريق البنوك، ومكاتب الصرافة، والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم خدمة سداد الأجور من قبل المصرف المركزي في الدولة ما يسهم في استقرار العلاقة التعاقدية.
وأشارت الوزارة، إلى أن آلية عمل نظام حماية الأجور، تقوم في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق بإرسال إشعار “تنبيه إلكتروني” للمنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور للعاملين لديها، وفي اليوم السابع عشر بعد تاريخ الاستحقاق يتم وقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف ووضع قيود رواتب على المنشأة، كما يتم إشعار صاحب المنشأة عن آلية رفع القيد عن المنشأة في حال رغبة المتعامل بذلك.
وكانت الوزارة قد طورت نظام حماية الأجور بتقنية تسمح لها بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، ومتابعة مدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما، كما تمتلك الوزارة، عدداً من الإجراءات الرقابية والجزائية الآلية التي تضمن تطبيق نظام حماية الأجور على المنشآت المسجلة لديها، بالشكل الأمثل.