أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، قرارا بإغلاق مكاتب “صندوق ووقفية القدس ” في القدس الشرقية، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، وفي خطوة عدوانية جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.
وقالت محافظة القدس إن هذا القرار يأتي في إطار الحملة الممنهجة التي تقودها حكومة الاحتلال لتجفيف منابع العمل الأهلي الفلسطيني ومصادرة كل ما يساند المقدسيين ويساهم في تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا.
وأضافت أن إقدام بن غفير، المعروف بتطرفه وعنصريته، على هذه الجريمة السياسية يؤكد مجددا أن الاحتلال يسير نحو تصعيد غير مسبوق يستهدف خنق الحياة الفلسطينية في القدس، وضرب مقومات صمود المقدسيين، معتبرة أن هذا القرار هو خطوة عدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة.
وأكدت محافظة القدس أن الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تماما عن الصحة، إذ أن طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي، وتهدف إلى دعم صمود أهلنا المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة.
وأضافت أن “مثل هذه الاعتداءات السافرة لم تكن لتستمر وتتمادى لولا الصمت الدولي على كل ما تقوم به اسرائيل- القوة القائمة بالاحتلال- من انتهاكات خطيرة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الأهلي والإنساني”.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعتبر جزءا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خطا دفاعيا أساسيا في معركة البقاء والثبات في القدس.
وأكدت محافظة القدس إدانتها لهذا القرار الظالم، ودعت المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات، ولحماية مؤسسات القدس وأهلها من تغول الاحتلال وإجراءاته العنصرية.
وأكدت أن القدس وأبناءها بكل مكوناتهم ومؤسساتهم، سيبقون أوفياء لرسالتهم الوطنية والإنسانية، متمسكين بحقهم في الدفاع عن مدينتهم ومؤسساتهم، رغم كل محاولات الاحتلال لإقصائهم وكسر إرادتهم.