كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات من السيارات خلال عام 2024، بلغ نحو 150 مليار درهم للمرة الأولى، محققة بذلك قيمة غير مسبوقة بنمو وصل إلى 15.4% مقارنة بعام 2023، الذي بلغت فيه قيمة تجارة الإمارات الخارجية من السيارات 130 مليار درهم.
وأوضح المركز في إحصاءات حديثة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن قيمة إجمالي صادرات الإمارات من السيارات شاملة «الصادرات وإعادة التصدير» بلغت 43.1 مليار درهم خلال العام الماضي، مقابل 35.8 مليار درهم في عام 2023، مسجلة نمواً بلغت نسبته 20%، في حين بلغت قيمة واردات الدولة من السيارات 106.3 مليارات درهم في عام 2024، مقابل 93.7 مليار درهم عام 2023، بنمو نسبته 13% لتأتي تجارة الإمارات من السيارات في المركز الثالث من حيث القيمة الإجمالية في ما يتعلق بتجارة الدولة السلعية غير النفطية بعد الذهب والمجوهرات، وأجهزة الاتصالات والهواتف.
وحول أهم الدول التي تم التعامل معها في تجارة السيارات خلال عام 2024، أظهرت الإحصاءات أن اليابان جاءت في المرتبة الأولى من حيث الاستيراد بقيمة تجاوزت 27.3 مليار درهم، تلتها الصين ثانية بقيمة 21.7 مليار درهم، ثم جاءت الولايات المتحدة ثالثة بإجمالي 9.6 مليارات درهم.
وبالنسبة لأهم الدول التي تم تصدير السيارات إليها من الإمارات، جاء العراق في المرتبة الأولى بقيمة تجاوزت 15 مليار درهم، ثم الأردن ثانياً بقيمة 2.8 مليار درهم، تلته كازاخستان التي جاءت ثالثة بقيمة ملياري درهم تقريباً.
إلى ذلك، قال خبير شؤون التجزئة رئيس شركة البحر للاستشارات، إبراهيم البحر، إن الإمارات باتت مركزاً إقليمياً وعالمياً لتجارة السيارات بعد أن أسست كبرى شركات السيارات مقار لها في الدولة.
وأوضح أن زيادة الواردات من السيارات ترجع إلى زيادة الطلب لتلبية احتياجات السكان سواء من المواطنين أو المقيمين في ضوء ارتفاع عدد سكان الدولة، وما ترتب عليه من زيادة الطلب المحلي من السيارات في ظل ارتفاع مستويات المعيشة وتنوع الطلب ليشمل مختلف أنواع السيارات.
وعزا البحر زيادة التصدير وإعادة التصدير إلى زيادة مصانع السيارات في الدولة، وتجميع وإنتاج بعض العلامات التجارية لسياراتها في الإمارات خلال السنوات الماضية، فضلاً عن ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً لإعادة التصدير في ضوء البنية التحتية القوية، لاسيما الموانئ والطرق وسهولة الإجراءات الجمركية.
وتوقع البحر أن يشهد العامان الجاري والمقبل استمراراً للزيادة في تجارة السيارات وحدوث ارتفاع كبير في تجارة السيارات الجديدة والمستعملة على حد سواء، خصوصاً بعد تطوير سوق دبي للسيارات ومضاعفة مساحتها الحالية ثمانية أضعاف لتكون أكبر وأفضل سوق في العالم تمتد على مساحة 20 مليون قدم مربعة، إضافة إلى وجود سوق ضخمة للسيارات في أبوظبي ونقل سوق السيارات في الشارقة من منطقة المجاز إلى منطقة الصجعة ومضاعفة مساحتها مرات عدة تلبية للطب المحلي المتنامي.
من جانبه، قال خبير شؤون التجزئة ديفي ناجبال، إن الإمارات تمكنت من ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً لتجارة السيارات تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير، في ضوء موقعها الاستراتيجي المتميز والبنية التحتية الفائقة الجودة والموانئ المتطورة والتشريعات الجاذبة.
وأضاف أن الإمارات تتميز بأنها أصبحت سوقاً ضخمة للسيارات تشهد طلباً كبيراً، لاسيما مع تواجد مختلف أنواع وأحجام وفئات السيارات التي تناسب مختلف الدخول والجنسيات، إلى جانب تسهيلات وحوافز عديدة، خصوصاً في المناطق الحرة.
وتوقع ناجبال استمرار نمو تجارة الإمارات من السيارات في ظل زيادة عدد السكان والتسهيلات التي توفرها الدولة للعمل والإنتاج والتصدير والاستيراد.
. 43.1 مليار درهم صادرات الإمارات من السيارات العام الماضي.
. خبير أرجع نمو واردات السيارات إلى زيادة الطلب المواكب لارتفاع عدد سكان الدولة.
• %15.4 نمواً في إجمالي قيمة التجارة الخارجية للإمارات من السيارات.