أفاد مجلس القضاء الأعلى في رام الله ، اليوم الأربعاء، بأن 33586 قضية في محاكم جنين وطولكرم وطوباس قد تأجلت حتى تاريخ 15/04/2025، جراء إغلاقات الاحتلال القسرية خلال الاجتياحات المتواصلة، أو العمل بالحد الأدنى للحالات الطارئة.
وأوضح، في بيان صدر عنه أن القضايا المؤجلة في محكمتي بداية جنين وطولكرم بلغت 8092 قضية، في حين تأجلت في محاكم صلح جنين وطولكرم وطوباس 19593 قضية، بالإضافة إلى 4951 من قضايا وطلبات التسوية، عدا عن عشرات آلاف الدعاوى التنفيذية، والتي تعطلت اجراءات التنفيذ بها، والتي يحتاج تنفيذها الى مساعدة، أو مساندة القوى الشرطية اللازمة.
وأشار إلى أن قضايا الأحداث التي يوليها مجلس القضاء الأعلى اهتماما كبيرا قد تأثرت، نظراً لخصوصيتها، وخصوصية قانون الاحداث الناظم لها، باعتبار انها طريق للإصلاح، لا طريق للعقاب.
وبهذا الصدد، قال: بلغ مجموع قضايا الأحداث المؤجلة في المحاكم المذكورة 600 قضية، مما أثّر على الضمانات التي كفلتها القوانين الدولية للأحداث، ومن أبرزها: الحق بالوصول إلى العدالة بصورة مستعجلة، وناجزة.
ونوه إلى تضرر حقوق 52347 مواطنا، هم أطراف الدعاوى المذكورة، من واقع الاحصائيات الرسمية منذ تاريخ 30/1/2025، وحتى تاريخ 10/4/2025، ما يرفع عدد المتضررين منذ بداية العدوان على مدن الشمال إلى 66334 مواطنا/ة، وعدد القضايا المؤجلة إلى 36,223 قضية.
وأشار إلى أن محكمتي جنين وطولكرم تعملان بالحد الأدنى بسبب الظروف الأمنية الخطيرة التي فرضها الاجتياحات على المدن المذكورة، وحالة التدمير الواسعة في المدينتين التي شملت أجزاء من بنايات المحاكم، كما حدث في مدخل محكمة طولكرم، حيث قامت جرافات الاحتلال بهدم مدخلها، وكذلك الأمر حالة الدمار والتخريب للواجهة الأمامية لمحكمة جنين، والتي رافقها الرصاص العشوائي الذي أصاب جدرانها، ونوافذها، وسبب خراباً كبيرا بها.
وتقع كلتا المحكمتين ضمن الطرق التي تسلكها مركبات الاحتلال أثناء دخولها، وخروجها من المدينتين، ومخيماتهما.
أما في محكمة صلح طوباس، وعلى الرغم من كثرة حالات الاقتحام لمدينة طوباس، إلا أن تقطيع أواصر الطرق المؤدية إلى باقي المحافظة والتي تشمل أجزاءً من الأغوار الشمالية، ولوجود حاجزين عسكريين، أحدهما تم إغلاقه بشكل كامل وهو حاجز (تياسير)، وحاجز (الحمرا) الذي يشكل عبوره على محضري المحاكم وموظفيها والمتخاصمين أمام القضاء، معاناة كبيرة وإعاقات تمتدّ لساعات طويلة، مما يتسبب بفوات المواعيد، وإطالة إجراءات التقاضي بسبب عدم الحضور، خاصة أن بعض القرى والتجمعات تقع خلف تلك الحواجز دائمة الإغلاق والإعاقة.
أما في بقية محاكم المحافظات الشمالية (محافظات الضفة الغربية)، فيعاني المواطنون والقضاة والإداريون العاملون في المحاكم من صعوبات كبيرة، في الوصول إلى المحاكم نتيجة للحواجز العسكرية، وتتعرض سلامتهم للخطر، بالإضافة الى حالات توقيف بعض السادة القضاة على الحواجز العسكرية المحيطة بالمدن والقرى، وتفتيش مركباتهم، وحقائبهم التي تحوي ملفات الدعاوى، بالإضافة إلى استهداف قوات الاحتلال لمنازل عدد من القضاة.
ويرى مجلس القضاء الأعلى بوجوب استمرارية العمل في كافة المحاكم مع مراعاة الظروف الامنية ضمن تلك الحالات، حيث أوكل تقدير هذا الأمر لرؤساء المحاكم، بعد التنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وشدد على أن كل ذلك يهدف لاستمرارية تقديم الخدمات القضائية الشاملة لجمهور المواطنين من مراجعي المحاكم، والتي تشمل توثيق العقود لدى كتاب العدل وتسجيل الدعاوى المدنية والتنفيذية والجزائية وتوثيق المصالحات والتسويات، بالإضافة إلى عمل محاكم التسوية، لما تشكله من حالة ضرورة وطنية تتعلق بملكية الأراضي، وفض المنازعات المتعلقة بها.