توقّع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في إسرائيل 3.2% في العام 2025، وترتفع إلى 3.6% في العام 2026، وهي معدلات منخفضة عن التقديرات التي قدّمتها كل من وزارة المالية وبنك إسرائيل.
وتوقّع صندوق النقد الدولي أن يكون للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والإجراءات التي اتُخذت ردا على ذلك، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي هذا العام، متحدثا عن تباطؤ مرتقب في النمو.
وتتوخى المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، الحذر في توقعاتها الأخيرة بسبب “تعقيد المرحلة الراهنة وسرعة تبدّلها”. ومع ذلك، فإنها توقعت أن يصل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، وهو رقم تم تعديله نزولا بنحو 0.5% مقارنة بتقديراتها السابقة في كانون الثاني/ يناير.
ووفقًا للتقرير، فإن التوقعات الحالية تمثل تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة الانتعاش الاقتصادي المنتظر بعد عام من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ، والذي شهد تراجعًا في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وفي الناتج التجاري للبلاد.
ولم يتضمن التقرير شرحًا مفصّلاً خاصًا بالاقتصاد الإسرائيلي، إذ احتوى على جداول رقمية فقط، كما هي العادة بالنسبة لدول لا تصنَّف ضمن المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي، إلا أن التوقعات تستند إلى معايير المقارنة مع تقديرات بنك إسرائيل، الذي يشكل عادة مرجعية لتقارير الهيئات الدولية.
وبحسب التقرير، فإن معدل التضخم في إسرائيل سيبلغ 2.7% في عام 2025، أعلى بقليل من تقديرات بنك إسرائيل (2.6%)، في حين يتوقّع أن ينخفض إلى 2% في 2026، مقارنةً بـ2.2% في التقديرات المحلية.
ويُرجّح أن يبقى معدل البطالة منخفضًا خلال العامين المقبلين، بمعدل 3%، ارتفاعًا طفيفًا عن النسبة الحالية البالغة نحو 2.6%.
لكن التغيير الأبرز في التوقعات يتعلق بالفائض في الحساب الجاري لإسرائيل، وهو مؤشر يعكس الفارق بين ما يدخل من عملات أجنبية عبر التصدير والخدمات، مقابل ما يخرج منها.
فبينما توقع صندوق النقد في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 فائضًا بنسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، جرى تعديل هذه النسبة إلى 2.8% فقط، ما يعادل خسارة تقديرية بنحو 32 مليار شيكل، يُعتقد أنها نتيجة تراجع كبير في الصادرات بسبب تداعيات “حرب الرسوم الجمركية” التي أطلقها ترامب.
ووصف التقرير هذه الحرب التجارية بأنها “التحول الأكثر تأثيرًا على التوقعات العالمية”، ولفت إلى أن إعلان ترامب في 2 نيسان/ أبريل عن فرض رسوم جمركية جديدة “أجبر خبراء الصندوق على إعادة كتابة توقعاتهم بالكامل”، بحسب ما ورد في مقدمة التقرير بقلم كبير الاقتصاديين في الصندوق، الدكتور بيير-أوليفييه غورينشاس.
وأضاف غورينشاس أن فرض الرسوم وما تبعها من ارتباك في الأسواق والقرارات التجارية، تسببا في تباطؤ حاد في النمو العالمي، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة.
بحسب التقرير، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 2.8% في 2025، مقارنةً بـ3.3% في التقديرات السابقة (كانون الثاني/ يناير)، على أن يرتفع إلى 3% في 2026، لكنه يظل أقل من متوسط النمو العالمي خلال العقدين الماضيين (3.7%).
وحذر التقرير من أن استمرار تصاعد التوترات التجارية، وغياب اليقين حول سياسات التجارة الأميركية، قد يؤديان إلى اضطرابات إضافية في الأسواق، وإلى إعادة تقييم الأصول المالية، بل وحتى إلى تقويض استقرار النظام النقدي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن الآثار السلبية لحرب الرسوم قد تشمل أيضًا تقلبات شديدة في أسعار صرف العملات وحركة رؤوس الأموال، لا سيما في الدول التي تواجه بالفعل أزمات ديون.
وفي تحذير اجتماعي غير معتاد، ختم التقرير بالتنبيه إلى أن “استمرار أزمة غلاء المعيشة، بالتزامن مع تراجع أدوات التدخل المالي والنقدي، وتباطؤ النمو المتوقع، قد يعيد إشعال موجات من الاحتجاجات الاجتماعية حول العالم”.