نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد 20 أبريل 2025، نتائج تحقيق إعدام قواته 15 من أفراد طواقم إنقاذ فلسطينية، في حي تل السلطان في مدينة رفح، في 23 آذار/مارس الفائت.
ورغم اعتراف الجيش في بيان أن قواته أطلقت النار على أفراد طواقم الإنقاذ، إلا أن الجنود لن يخضعوا لمحاكمة ولن يُحاسبوا، وإنما تقرر إقصاء ضابط عن الخدمة العسكرية فقط.
وسعى الجيش الإسرائيلي إلى تبرئة جنوده من هذه المجزرة، التي أفاد شهود عيان بعد حدوثها بأن القوات الإسرائيلية أعدمت أفراد طواقم الإنقاذ الفلسطينيين في تل السلطان، بإطلاق النار على صدورهم ورؤوسهم، قبل دفنهم في قبر جماعي.
ونقلت صحيفة “الغارديان”، مطلع نيسان/أبريل الجاري، عن مدير البرامج الصحية في الهلال الأحمر الفلسطيني، الدكتور بشار مراد، تأكيده على أنه تبين بشكل واضح خلال تشريح الجثامين أنه “تم إطلاق النار على القسم العلوي من أجسادهم، وبعد ذلك جرى دفنهم الواحد على الآخر”.
غير أن الجيش الإسرائيلي ادعى في بيانه، اليوم، أنه “تعالى من نتائج التحقيق أن الحدث حصل في منطقة قتال، معادية وخطيرة، في ظل تهديد على القوات العاملة في هذه المنطقة”. كذلك حاول الجيش الإسرائيلي تحميل المسؤولية عن هذه المجزرة إلى “استخدام حماس سيارات إسعاف لنقل مخربين وأسلحة كأساليب قتال”.
وزعم الجيش الإسرائيلي أنه التحقيق لم يجد أدلة على “تكبيل القتلى قبل إطلاق النار أو بعده، أو أدلة على عمليات إعدام”.
وحسب الجيش الإسرائيلي، فإنه في ليلة الحدث، كانت قواته تنفذ “مهمة هامة وأخلاقية، في كمين لاستهداف مخربين”، وأنه “خلال هذه العملية العسكرية كلها تحركت سيارات إسعاف في المحاور بدون عائق”.
وتابع الجيش الإسرائيلي أنه في اليوم ذاته، وقعت 3 أحداث إطلاق نار. وفي الحدث الأول، أطلقت جنود إسرائيليون النار باتجاه مركبة، بادعاء أنه “تم التعرف عليها أنها مركبة تابعة لحماس. وبعد هذا الحدث تأهبت القوة ضد إمكانية تواجد عدو آخر”.
وأضاف أنه في الحدث الثاني بعد ساعة تقريبا، وأطلق جنود إسرائيليون النار “باتجاه مشتبهين، خرجوا من داخل مركبة إطفاء مركبات إسعاف بالقرب من القوة التي كانت في كمين، وبعد أن شعروا بأنهم مهددون بشكل مباشر وفوري”.
وأردف بيان الجيش الإسرائيلي أن “الحدث بدأ بعد أن أبلغ موقع مراقبة الجنود عن خمس مركبات تسير بسرعة عالية (علما أنها مركبات إسعاف)، وتوقفت بالقرب من القوة وأخرجت أغراض من المركبات بسرعة”.
وتابع أن القوة بقيادة نائب قائد سرية لواء “غولاني” قدر أن هذه مركبة “تستخدمها قوات حماس، وحضرت لمساعدة ركاب المركبة الأولى، وإثر الشعور بتهديد ملموس، قرر إطلاق النار. وقائد السرية لم يتعرف بداية على أن هذه سيارة إسعاف”، بادعاء “مجال رؤية محدود في ساعات الليل. وفقط أثناء عملية تمشيط اتضح أن الحديث يدور عن طاقم إنقاذ”.
وفي الحدث الثالث، اعترف الجيش الإسرائيلي أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار باتجاه “سيارة أمم متحدة فلسطينية، نتيجة خطأ في إدراك الظروف العملياتية”.
وتابع بيان الجيش الإسرائيلي أنه لدى بزوغ الفجر “تقرر تجميع الجثث وتغطيتها منعا للمس بها وإخلاء المركبات من الطريق. وإخلاء الجثث (أي دفنها في قبر جماعي) نفذه الضباط (الإسرائيليين) وكذلك إخلاء المركبات وسحقها”.
واستنتج التحقيق، حسب البيان، أن “قرار إخلاء الجثث كان معقولا قياسا بالظروف، بينما القرار بسحق المركبات كان خاطئا. وعموما، لم تكن هناك محاولة لإخفاء الحدث، وتعالى هذا الأمر خلال محادثات مع منظمات دولية والأمم المتحدة، من أجل تنسيق إخلاء الجثث”.
وقرر تحقيق الجيش الإسرائيلي أن “إطلاق النار في الحدثين الأولين نُفذ بسبب إدراك عملياتي خاطئ من جانب القوة (الإسرائيلية)، إثر تقديرهم أنه كان هناك تهديد حقيقي من جانب قوة عدو. وفي الحدث الثالث، تم تنفيذ إطلاق النار بشكل مخالف للتعليمات، وخلال حدث حربي”.
ورغم اعتراف الجيش الإسرائيلي بـ”خطأ جنوده” في إطلاق النار ومقتل أفراد طواقم الإنقاذ الفلسطينيين، إلا أنه تقرر اتخاذ إجراءات متساهل للغاية ضد الجنود، وبينها تسجيل ملاحظة في ملف قائد اللواء 14، وإقصاء نائب سرية “غولاني” عن منصبه بسبب مسؤوليته كقائد ميداني للقوة والإفادة بتقرير كاذب لطاقم التحقيق.