قال خبراء قانون إسرائيليون إن مجرد إقامة “مديرية الاستيطان” في وزارة الأمن بناء على طلب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى أيضا منصب وزير في وزارة الأمن، يشكل ضما للضفة الغربية لإسرائيل، كما أن مسؤولين في “مديرية الاستيطان” يؤكدون أنهم يسعون إلى تنفيذ مخطط الضم على أرض الواقع.
وحسب رئيس طاقم هذه “المديرية”، يوني دانينو، فإن لـ”مديرية الاستيطان” غايتين رئيسيتين وهما جعل السلطات الإسرائيلية تتعامل مع الضفة مثلما تتعامل مع النقب والجليل من ناحية التطوير ورصد الموارد، وكذلك من أجل تطبيق “فرض السيادة في يهودا والسامرة”، وفق ما نقلت عنه صحيفة “هآرتس” اليوم، الأحد.
وأضاف دانينو أن “فرض السيادة متعلق بتشريعات في الكنيست . ولا توجد قوة لدينا لتنفيذ هذا الأمر، لكن لدينا قوة لدفع الوضع، من الناحية المهنية، إلى أقرب نقطة تسمح بذلك. فكلما تفرض المديرية حقائق ميدانية، من خلال خطوات تنظيمية حكومية منتظمة، وإقامة منطقة صناعية أخرى وبيت آخر وشق شارع آخر، ستنضج الأمور عندها وستكون هناك قدرة على فرض السيادة بشكل أفضل. وفرض السيادة ليس قرارا سأتخذه أنا، وإنما بمقدوري أن أنشئ واقعا سياديا فعليا”.
واعتبر دانينو أنه “إذا أنشأنا وضعا يسافر فيه جميع سكان وسط البلاد إلى هضبة الجولان عن طريق يهودا والسامرة، لأن (تطبيق) ويز سيوجههم للسفر في شارع 90 (الذي يمتد من إيلات جنوبا وحتى المطلة شمالا) وشارع 5 (الذي يربط بين تل أبيب والضفة الغربية ويسمى “عابر السامرة”) مع جسور وبدون ازدحامات مرور، فإن هذا سيؤدي إلى سيادة في نهاية الأمر”.
وتابع أنه “إذا سيكون 20% من إنتاج طاقة إسرائيل في يهودا والسامرة، ومن هناك ستُنتج طاقة شمسية وطاقات متجددة، فهذا سيحقق سيادة”.
وأشار دانينو إلى أن شكل إدارة حياة المستوطنين في الضفة الغربية “تغيرت بـ180 درجة” خلال ولاية الحكومة الإسرائيلية الحالية، وأن “المواطنين (المستوطنين) يخضعون للحاكم، وهو الجنرال (قائد القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي) من الناحية القانونية، لكن المواطنين هم الذين يديرون الأمور، وليس الأشخاص الذين ينظرون إليها بنظرة أمنية. وإذا تقرر بناء شرفة في (مستوطنة) بيت إيل، لا يتم التعامل مع تأثير ذلك على الوضع الأمني في رام الله . بإمكان الجيش أن يقدم ملاحظات لكنه لا يدير عملية بناء كهذه”.
وأضاف رئيس طاقم “مديرية الاستيطان” أنه “منذ سنوات طويلة لم تُقم مستوطنات في يهودا والسامرة. وخلال ولاية هذه الحكومة أقيمت 28 مستوطنة جديدة بشكل رسمي، وهذه ليست بؤرا استيطانية عشوائية. وهذه زيادة دراماتيكية في النسب المئوية. وهذه أعمال تنفذها الدولة بامتياز”.
وتشير معطيات حركة “سلام الآن”، التي تستند إلى تقارير مجلس التخطيط الأعلى في وحدة “الإدارة المدنية” للاحتلال التابعة للجيش الإسرائيلي، إلى أنه في العام 2022 تمت المصادقة على 4427 خطة بناء استيطانية، وعلى 12,349 خطة بناء استيطاني في العام 2023، وعلى 9971 خطة في العام 2024، وصادق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025 على 14,335 خطة بناء استيطاني.
ونقلت الصحيفة عن المديرة العامة لمنظمة “ييش دين” الحقوقية، زيف شتيهل، قولها إن “الضم لا يزحف ولا يُسرّع، وإنما بات حاصلا. وعدا أن هذا انتهاك للقاعدة الأساسية للقانون الدولي، التي تحظر الضم، فإنه يوجد تأثير دراماتيكي على أي جانب في حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهم ثلاثة ملايين نسمة ليسوا مواطنين ويجدون أنفسهم في مكانة رعايا بلا حقوق، ويخضعون لرحمة حكومة ليس لديهم أي إمكانية للتأثير عليها”.
وأعلن سموتريتش في أعقاب فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن العام 2025 سيكون “عام السيادة في يهودا والسامرة”.
وبرز خلال دورة الكنيست الشتوية الأخيرة سعي أعضاء كنيست في الائتلاف إلى دفع قوانين تهدف إلى تغيير الوضع في الضفة، ومدعومة بقرارات الحكومة التي تجاهلت السكان الفلسطينيين والقانون الدولي، وفقا للصحيفة.
ففي كانون الأول/ديسمبر الماضي، فرض وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، يتسحاق غولدكنوبف، بمرسوم قوانين التجديد العمراني الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية، التي تمنح مقاولي البناء منافع كبيرة جدا، وذلك بهدف بناء عشرات آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات بإجراءات سريعة. وتشمل هذه المنافع إعفاءات في ضريبة التحسين وضريبة شراء أراضي وضريبة القيمة المضافة على البناء.
وفي نهاية كانون الثاني/يناير الفائت، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسهل على اليهود شراء أراض في الضفة، خلافا للوضع حتى الآن، وإلغاء القانون الأردني الذي يقضي بمنع تأجير وبيع عقار لمن هو ليس أردنيا أو فلسطينيا أو عربيا.
وصادق الكنيست بالقراءة الأولى، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على مشروع قانون يسمح للمحاكم العسكرية الإسرائيلية بفرض غرامات على مواطنين فلسطينيين لم يسددوا غرامات فرضتها محاكم عسكرية.
وينص مشروع قانون آخر صادق عليه الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على أن بإمكان السلطات المحلية في المستوطنات الحصول على قسم من الدخل من الضرائب في مناطق صناعية وتجارية استيطانية.
ويقضي مشروع قانون آخر باعتبار المستوطنات في جنوب جبل الخليل ومستوطنة “كريات أربع” في الخليل جزءا من النقب، الأمر الذي سيمنح المستوطنين هناك ميزانيات من سلطة تطوير النقب. وصادق الكنيست على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، في أيار/مايو الماضي، ونُقل إلى لجنة الاقتصاد في الكنيست من أجل إعداده للتصويت عليه بالقراءات التالية، وأوعز رئيس اللجنة، دافيد بيطان، بعدما أدرك أن سن القانون يستوجب “فرض السيادة الإسرائيلية” على الضفة، أوعز للمستشار القانوني للجنة بفحص كيفية دفع القانون بصيغة تلتف على القانون الدولي.