أعلنت السلطات الصحية في إقليم أوكسيتاني الفرنسي، اكتشاف تلوث جديد في زجاجات مياه “بيريي” المنتجة في مصنع فيرجيز، مشيرة إلى فتح تحقيقات بكتريولوجية إضافية عقب ثلاث حالات موثقة من “عدم المطابقة الصحية”.
وذكرت إذاعة فرنسا الدولية، أن نحو 300 ألف زجاجة سعة 75 سنتيليتر قد تم اعتبارها ملوثة بـ”بكتيريا معوية ممرِضة” بعد عملية فحص داخلي أجريت في 11 مارس الماضي.
وتعود هذه الزجاجات إلى دفعات إنتاج بتاريخ 10 و11 مارس، حيث تم رصد وجود كوليفورم (نوع من الإشريكية القولونية) في الفحوص، ما دفع الشركة إلى تجميد توزيعها لحين استكمال التحاليل.
وكشفت الشركة في بيانها، أن هناك أيضًا دفعة ثانية مكونة من 395 منصة تحميل، أبلغت الشركة بشأنها عن خلل متعلق بتزويد الأغطية، ما أدى إلى عدم مطابقة فنية تم تسجيلها في 22 مارس، وتبعتها إشعارات رسمية في 4 أبريل. كما رُصدت حالات تلوث بكتيري في 10 أبريل أثناء مراقبة صحية أجرتها “ARS” على الآبار وخطوط التعبئة، ما أدى إلى عزل دفعة أخرى تضم 1018 منصة تحميل.
ورغم هذه التلوثات المتكررة، أكدت الشركة أن حالات مماثلة في فبراير ومارس خضعت لتحاليل تكميلية أظهرت لاحقًا مطابقتها، ما سمح بتوزيعها بقرار مشترك بين “ARS” ومحافظة “Gard”.
من جهتها، أوضحت مياه نيسليه، المالكة للعلامة التجارية “Maison Perrier”، أن بعض الزجاجات حجزت داخل المخازن بسبب تجاوزات طفيفة في “الفلورا الطبيعية غير الممرِضة” أو نتيجة تدخلات تقنية سببت خللاً.
وأصبحت “بيريي”، على خلفية هذه القضية، مهددة بفقدان صفة “المياه المعدنية الطبيعية”، وهي الصفة التي تخضع لمعايير صارمة في فرنسا.
وتأتي هذه الأزمة في سياق جدل مستمر منذ أشهر حول استعمال العلامة المائية مواد تطهير ممنوعة على المياه المصنفة “معدنية طبيعية” رغم أنها غير ضارة، ما أثار حفيظة السلطات والمستهلكين.
وأكد النيابة العامة في باريس أنها تلقت بلاغًا رسميًا من هيئة مكافحة الغش “DGCCRF”، ما دفع إلى فتح تحقيق قضائي وفق المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، التي تلزم الإدارات بالإبلاغ عن أي ممارسة يُحتمل أن تُعد جنحة أو جريمة.
وينتظر أن تُصدر لجنة تحقيق برلمانية، شُكّلت في نوفمبر الماضي للتحقيق في ممارسات شركات المياه المعبأة، تقريرها النهائي في 19 مايو المقبل.