تواجه النائبة عن ولاية جورجيا الأميركية، مارجوري تايلور غرين، تحقيقاً في الكونغرس بشأن استثماراتها المالية الأخيرة.
وكانت النائبة الجمهورية، اشترت أسهماً بعشرات الآلاف من الدولارات من شركات مرموقة مختلفة، قبل إعلان الرئيس، دونالد ترامب، تعليقاً لمدة 90 يوماً للرسوم الجمركية، ما أدى إلى ارتفاع حاد في سوق الأسهم.
وكشف إفصاح مالي حديث، أن غرين اشترت أسهماً بقيمة تصل إلى 315 ألف دولار من شركات مثل «أبل»، و«فيديكس»، و«أمازون»، و«نايكي»، يومَي الثامن والتاسع من أبريل الجاري، وفي ذلك الوقت، كانت السوق تشهد هبوطاً حاداً عقب خطاب ترامب خلال ما سمّاه «يوم التحرير»، في الثاني من أبريل، الذي أعلن فيه فرض رسوم جمركية متبادلة على 60 دولة ومنطقة حول العالم، وفي التاسع من أبريل، وقبل ساعات من إعلان تعليق الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر، نشر ترامب على حسابه في موقع «تروث سوشيال»: «هذا وقت مثالي للشراء»، ملمحاً إلى انتعاش السوق.
وأدى تعليق الرسوم الجمركية اللاحق إلى ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.5%، ومؤشر «ناسداك» بنسبة 12.2%، وهي أكبر مكاسب يومية للمؤشرين منذ أكثر من 15 عاماً.
وفي تصريح لوكالة «أسوشيتد برس» حول تداولاتها الأخيرة للأسهم، قالت غرين: «وقّعت تفويضاً ائتمانياً يسمح لمستشاري المالي بالتحكم في استثماراتي، وجميع استثماراتي يُبلغ عنها بشفافية كاملة».
وأمام أعضاء الكونغرس، مهلة تصل إلى 45 يوماً للإفصاح عن تداولات الأسهم، ما يعني أن غرين قد لا تكون الوحيدة التي استفادت من تقلبات الأسواق الناجمة عن الرسوم الجمركية.
وفي حديثه مع الصحافيين يوم التاسع من أبريل، شارك ترامب أسباب إعلانه تعليق الرسوم الجمركية، قائلاً: «اعتقدت أن الناس تجاوزوا الحدود، كانوا يصرخون ويشعرون ببعض الخوف»، وأضاف: «أمامنا مهمة كبيرة، ما كان لأي رئيس آخر أن يفعل ما فعلته.. أعرف الرؤساء، وما كانوا ليفعلوا ذلك».
ولطالما حاول السياسيون من كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) منع أعضاء الكونغرس من تداول الأسهم، نظراً إلى تضارب المصالح، إلا أن مساعيهم باءت بالفشل حتى الآن.
وفي السادس من مارس الماضي، اقترح النائب الجمهوري، تيم بورشيت، من ولاية تينيسي أحدث نسخة من «مشروع القانون رقم 1908»، الذي يهدف إلى إنهاء تداول أعضاء الكونغرس للأسهم، ويهدف القانون إلى «حظر تداول الأسهم وامتلاكها من قبل أعضاء الكونغرس وأزواجهم وأطفالهم».
وفي حديثه مع قناة «إم إس إن بي سي»، في 14 أبريل، كشف زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، عن تأييده لحظر تداول الأسهم.
وقال: «كثير من هؤلاء هم أشخاص محتالون وكذابون، ومارجوري تايلور غرين، بالطبع، خير دليل على ذلك، الفساد يتكشف أمام أعيننا في لحظة»، مؤكداً أنه على الكونغرس تحديث القانون «حتى لا يتمكن أعضاء الكونغرس الحاليون من تداول الأسهم، لا أكثر». عن «بيبل»
تضارب المصالح
قال مسؤولون منتقدون لسياسة الإدارة الأميركية، إن المُشرّعين يتمتعون بإمكانية الوصول الفريدة إلى المعلومات الاقتصادية والتطورات السياسية، ما يخلق ميزة مقارنة بالمستثمرين العاديين.
وأثار المسؤولون مسألة تضارب المصالح، إذ يمكن للمُشرّعين التأثير في نتائج الشركات ليس فقط من خلال التشريعات، لكن أيضاً من خلال التصريحات العامة أو إجراءات اللجان.
في غضون ذلك، تزايد الدعم الحزبي لتقييد أو حظر تداول أعضاء الكونغرس للأسهم، غير أنه لم يتم تمرير أي تشريع حتى الآن، وقد تم تقديم مشاريع قوانين متعددة، بما في ذلك قانون التمثيل الشفاف الذي يدعم الثقة في المؤسسة التشريعية، وقانون حظر تداول الأسهم في الكونغرس، وقانون إنهاء تداول الأسهم في الكونغرس، الذي تم اقتراحه الشهر الماضي.
في المقابل، لم تكتسب هذه المشاريع بعد الدعم اللازم لتصبح قوانين، على الرغم من الضغوط العامة المتزايدة والعديد من القضايا البارزة التي تورط فيها مشرعون جمهوريون وديمقراطيون على حد سواء.
. إفصاح مالي حديث كشف عن شراء غرين أسهماً بقيمة تصل إلى 315 ألف دولار من شركات مثل «أبل» و«فيديكس».
. أمام الكونغرس 45 يوماً للإفصاح عن تداولات الأسهم، ما يعني أن غرين قد لا تكون الوحيدة التي استفادت من تقلبات الأسواق.