حددت وزارة الطاقة والبنية التحتية سبع مزايا تقدّمها باقة «منزلي»، من أجل تقديم الخدمات الإسكانية للمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، حيث تستهدف الباقة تسهيل وتبسيط الإجراءات للمتعاملين الراغبين في الحصول على الخدمات الإسكانية.
وذكرت الوزارة، عبر منصاتها الرقمية، أخيراً، أن باقة «منزلي» تقدم 18 خدمة إسكانية للمواطنين، بالتعاون مع 24 جهة حكومية، وتتيح للمستفيدين التعامل مع جهة واحدة، بدلاً من 11 جهة كما كان سابقاً، فضلاً عن تقليل الوثائق من 10 إلى اثنتين فقط.
وأوضحت وزارة الطاقة والبنية التحتية أن باقة «منزلي» تسهم كذلك في تقليل الإجراءات من 14 إلى ثلاثة إجراءات، فيما قللت حقول إنجاز الخدمات من 32 إلى خمسة فقط، وأشارت إلى أن الباقة تستهدف تقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، وتضمن سرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات وتعزيز جودة الخدمات الحكومية الرقمية.
وتجمع باقة «منزلي» بين الخدمات الحكومية المختلفة وتوفر المعلومات والإجراءات اللازمة في منصة واحدة، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها. ويأتي إطلاق باقة «منزلي» استكمالاً لجهود حكومة الإمارات في تحقيق الاستقرار الأسري عبر توفير السكن الملائم للمواطنين، إذ تُعتبر استكمالاً لجهود الوزارة في تصفير البيروقراطية، واستجابة منها لمستهدفات المرحلة المقبلة التي حددتها القيادة الرشيدة.
وفي وقت سابق، أفاد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، بأن برنامج الشيخ زايد للإسكان نجح منذ تأسيسه عام 1999 في تحقيق الاستقرار الأسري بتلبية الطلب على المساكن الحكومية، وتوفير السكن الكريم للمواطنين، حيث أصدر بنهاية عام 2024 أكثر من 90 ألف قرار دعم سكني بقيمة تقارب 60 مليار درهم، شملت مناطق الدولة كافة، وتوزعت بين قروض ومنح، وتنوّعت ما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن، وصيانة مسكن، إضافة إلى شراء مسكن جاهز، ومسكن حكومي، والوفاء بقرض.
ولفت إلى أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وبفضل مرونة التطوير والتحديث على التشريعات، تم إصدار ما يقارب 13 ألف قرار دعم سكني بقيمة تجاوزت 10 مليارات درهم، توزعت بين 10 آلاف و738 قرار قروض وتمويلات سكنية بقيمة ثمانية مليارات و807 ملايين درهم تقريباً، و2347 قرار منحة بقيمة مليار و567 مليون درهم، ما أسهم في خفض أعداد القرارات المتراكمة بنسبة 95%.
• 14 إجراء اختصرتها باقة «منزلي» إلى 3 إجراءات للمستفيدين.