قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الخميس، 17 إبريل 2025، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، يسعى إلى تسريع إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، قبل أن يقدم الأخير إفادة أو تصريح للمحكمة العليا.
ووفق الصحيفة العبرية، فإن إفادة “بار” من شأنها أن تكشف ملابسات ودوافع قرار الإقالة، بما يشمل ضغوطًا مارسها نتنياهو عليه لتقديم تقييم أمني يساهم في تأجيل محاكمته، ورفض بار التدخل لتقييد الاحتجاجات على الخطة القضائية للحكومة، إضافة إلى مسؤوليته عن التحقيق مع مقربين من نتنياهو.
وتأتي هذه المساعي وسط أزمة حادة بين الحكومة والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بشأن قانونية الإقالة. وبحسب الصحيفة، فإنه “إذا لم يحدث معجزة” فلن يتم التوصل إلى تسوية بين الجانبين، على الرغم من توصية قضاة المحكمة العليا في جلسة مطولة عُقدت الأسبوع الماضي للنظر في التماسات تطالب بمنع إقالة بار.
وكان القضاة قد أصدروا حينها قرارا ببقاء بار في منصبه، ومنع نتنياهو من تعيين قائم بالأعمال أو رئيس بديل لجهاز الشاباك حتى 24 نيسان/ أبريل، بانتظار حل النزاع مع المستشارة القضائية والتوصل إلى تسوية بشأن الإقالة.
وفي تطور لافت، طلبت الحكومة، مساء الأربعاء، من المحكمة العليا تسريع إصدار القرار، وربطت بين القضية وبين اعتقال أحد عناصر الشاباك الاحتياط بشبهة تسريب معلومات سرية، وقالت في رسالتها: “استمرار ولاية رئيس جهاز أمني فاشل، عبّرت الحكومة بالإجماع عن انعدام الثقة به، بموجب أمر احترازي قضائي، هو خطر على أمن الدولة، وعلى صورتها الدولية، وعلى التعاون مع أجهزة الاستخبارات”.
ويرى خبراء قانونيون أن نتنياهو يسعى لتجنّب تقديم بار لتصريحه الذي طلبه القضاة، والذي من المقرر أن يُقدم خلال الأيام المقبلة، ويتضمن، بحسب التقديرات، سردًا لضغوط مورست عليه من جانب مكتب رئيس الحكومة.
ومن المتوقع أن يُجبر هذا التصريح نتنياهو على تقديم رد مفصّل للمحكمة العليا، يشرح فيه دوافعه لإقالة رئيس الشاباك، بدلًا من الاكتفاء بتصريحات عامة حول “فقدان الثقة” كررها سابقًا ضد بار.