تختبر حكومة المملكة المتحدة برنامجاً للتنبؤ بما إذا كان الأفراد سيرتكبون جرائم قتل في مراحل لاحقة من حياتهم.
وتستخدم هذه المبادرة بيانات الشرطة والحكومة لإنشاء ملفات تعريف وتقييم المخاطر، لكن المسؤولين يؤكدون أنها لأغراض البحث والسياسات، وليست للاستخدام القضائي.
ووفقاً لما نشرته منظمة «ستيت ووتش» على موقعها على الانترنت؛ فإن المشروع يتضمن معلومات عما يصل إلى 500 ألف شخص.
ويُذكّر المشروع بفيلم «تقرير الأقلية» لعام 2002، حيث تُستخدم التكنولوجيا للتنبؤ بالأفراد وربما اعتقالهم قبل ارتكابهم جرائم قتل. وعلى نحو مماثل، تُجري وزارة العدل مشروع التنبؤ بجرائم القتل، الذي يجمع البيانات من مصادر الشرطة والحكومة لإنشاء ملفات تعريف وتقييم المخاطر. ويُشار إلى المبادرة الآن باسم «مشاركة البيانات لتحسين تقييم المخاطر».
وأوضحت الحكومة أن البرنامج التجريبي يراجع خصائص المجرمين ويساعد في تحديد تقييمات مخاطر جرائم القتل. ومع ذلك، يقول المسؤولون إن المشروع مُخصص للبحث وتطوير السياسات، وليس للاستخدام في النظام القضائي.
ويركز البرنامج على الإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسة: هل يُمكن لعلم البيانات تحسين التنبؤات بجرائم العنف؟ وكيف يُمكن لبيانات الشرطة المحلية تحسين دقة التنبؤ بجرائم العنف الخطيرة؟ وكيف يُمكن لهذه الأدوات المساعدة في فهم مخاطر المجرمين مع تشجيع المزيد من التعاون مع جهات إنفاذ القانون المحلية؟
وتكشف وثائق حصلت عليها «ستيت ووتش» عن اتفاقية لمشاركة البيانات تتضمن معلومات عما يصل إلى 500 ألف شخص. وتغطي البيانات مجموعة من القضايا التي تشمل الضحايا والشهود والمفقودين والمشتبه بهم والأفراد الذين يُصنفون على أنهم يُشكلون خطراً على الجمهور. بالإضافة إلى ذلك، يُوسّع المشروع نظامه ليشمل عوامل مثل الصحة النفسية، والإدمان، والانتحار، والإعاقة، والضعف.
وتعود البيانات إلى ما قبل عام 2015، وتتضمن معلومات ديموغرافية مثل العمر، والجنس، والانتماء العرقي. ويجادل باحثو المنظمة غير الربحية المختصة بالصحافة الاستقصائية بأن هذه الأدوات التنبؤية معيبة لأنها تعتمد على بيانات من نظام متحيز بطبيعته، خاصةً تجاه المجتمعات منخفضة الدخل.
كما صرّح مسؤولون في المملكة المتحدة بأنه سيتم نشر تقرير لتقييم فعالية النظام للاستخدام الحكومي.