اعترف الجيش الإسرائيلي بوجود آلاف المتعلقات التي صادرها من أسرى من قطاع غزة ، لكنه رفض نشر تفاصيل حول المبالغ المالية وحجم الممتلكات وطبيعتها.
ووفق صحيفة هآرتس العبرية، فإن الجيش الإسرائيلي ادعى أنه ليس بيده تفاصيل مركزية حول حجم المتعلقات والأموال التي تمت مصادرتها من أسرى من قطاع غزة منذ بداية الحرب.
وقالت: “بالإضافة إلى ذلك رفض الجيش كشف التفاصيل عن التعليمات المتعلقة بالاحتفاظ بمتعلقات في حالة الطوارىء، بدعوى أنها سرية”.
ويتناقض رفض الجيش الإسرائيلي مع نص قانون حرية المعلومات، الذي يقضي بأن تكشف سلطة رسمية أمام الجمهور عن التعليمات الإدارية التي عملت بموجبها.
واعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف المواطنين الغزيين، منذ بداية الحرب على غزة، ونقلهم إلى إسرائيل، حيث احتجزوا في منشآت اعتقال عسكرية وبعد ذلك نُقلوا إلى السجون. وبعد اعتقالهم، صادر الجيش ممتلكات بحوزتهم.
وأكد معتقلون بعد إطلاق سراهم ومحامون يمثلون قسما منهم أن الجيش الإسرائيلي لا يعيد الممتلكات المصادرة من المعتقلين بعد الإفراج عنهم.
اقرأ أيضا/ الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غـزة هو الأسوأ منذ بدء العدوان
وقدمت جمعية “هَتسلاحا (نجاح) – لتعزيز مجتمع عادل”، بموجب قانون حرية المعلومات طلبها للحصول على معلومات حول الممتلكات المصادرة من المعتقلين الغزيين، في أيلول/سبتمبر الماضي، ورد الجيش على الطلب، الأسبوع الماضي، ورفض الإجابة معظم ما جاء في طلب الجمعية، بادعاء أنه لم يتم الاحتفاظ بالمعلومات حول الممتلكات المصادرة بشكل مركز، وأنه ينبغي إجراء فحص يدوي لآلاف الممتلكات والأموال المصادرة.
وادعى الجيش أيضا أنه ليس بالإمكان النشر عن التعليمات والأوامر المتعلقة بشكل الاحتفاظ بالممتلكات المصادرة كونها مصنفة كمواد “محفوظة”، وأنه لا توجد تعليمات حول شكل الاحتفاظ بممتلكات معتقلين يُنقلون من منشآت الجيش الإسرائيلي إلى مصلحة السجون.
إلا أن المستشار القانون لجمعية “هتسلاحا”، المحامي إلعاد مان، أكد أن وثائق مصنفة أنها “محفوظ” وتفاصيل وثائق محفوظة نُشرت مرارا بمبادرة الجيش الإسرائيلي. وأضاف أن “الرفض الشامل وغير المفسر للجيش الإسرائيلي بالكشف عن هذه التعليمات، الملزمة بالمبادرة للنشر بموجب القانون، مقلق ومستهجن، وسينظر فيه في المحكمة في إطار التماس نعتزم تقديمه قريبا”.
وكانت منظمة “بتسيلم” الحقوقية قد نشرت في آب/أغسطس الماضي، تقريرا بعنوان “مرحبا بالقادمين إلى جهنم”، وتضمن إفادة للمواطنة من قطاع غزة، هديل الدحدوح ظاظا (24 عاما)، التي احتجزت في منشأة “عناتوت” التابعة للجيش الإسرائيلي قرب القدس وفي سجن الدامون، وقالت إنه تم الإفراج عنها بعد 54 يوما من اعتقالها وأنه لم يتم إعادة ممتلكاتها إليها، وأفادت بأنه “عندما اعتقلوني كان بحوزتي مصاغي الذهبي و4900 شيكل و370 دينار وكذلك بطاقة الهوية وهاتفي. وبحوزتي سند قبض بهذه الممتلكات”.