طرحت المفوضية الأوروبية برنامج دعم شامل متعدد السنوات بقيمة تصل إلى 1.6 مليار يورو، يهدف إلى تعزيز التعافي والصمود الفلسطيني.
يأتي ذلك لمناسبة الحوار السياسي رفيع المستوى الأول بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد الاتحاد الأوروبي من خلال هذا البرنامج دعمه الثابت للشعب الفلسطيني، والتزامه بتحقيق سلام دائم ومستدام قائم على حل الدولتين.
وسوف يغطي البرنامج الفترة من عام 2025 إلى عام 2027، ويقوم على ثلاث ركائز:
دعم الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني:
620 مليون يورو من المنح كمساعدات مباشرة لميزانية السلطة الفلسطينية، إذ زادت قيمة المساعدات مقارنة بالسنوات السابقة. ستدعم هذه المنح السلطة الفلسطينية في تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للإدارة العامة. كما ستساعد هذه الأموال السلطة الفلسطينية على مواصلة تقديم الخدمات لشعبها.
سترتبط معظم مساهمات الاتحاد الأوروبي بتقدم السلطة الفلسطينية في الإصلاحات الرئيسية في الاستدامة المالية، والحوكمة الديمقراطية، وتنمية القطاع الخاص، والبنية التحتية والخدمات العامة؛ بما يساهم في بناء مستدام للدولة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية. وقد حدد الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية هذه الإصلاحات في مصفوفة الإصلاحات، المتفق عليها في نوفمبر 2024.
وسيصرف الاتحاد الأوروبي مساعدته المالية المباشرة من خلال آلية الاتحاد الأوروبي بيغاس، لضمان الضوابط اللازمة والضمانات القائمة فيما يتعلق بالمستفيدين النهائيين من دعم الاتحاد الأوروبي.
2- دعم التعافي واستقرار الضفة الغربية، وفي غزة :
من المقترح تخصيص منح بقيمة 576 مليون يورو تقريبًا لدعم مشاريع عملية لتعزيز التعافي الاقتصادي والصمود في الضفة الغربية و القدس الشرقية وغزة، حالما تسمح الظروف بذلك. وبفضل نهج متكامل، سينصبّ التركيز على قطاعات مختلفة، بما في ذلك المياه، والطاقة، والبنية التحتية. وفي إطار هذا الركيزة لتعزيز الصمود، اقترحنا تخصيص 82 مليون يورو سنويًا لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ( الأونروا )، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في المنطقة ككل. وهذا سيمكّن الأونروا من مواصلة دورها الحيوي كجهة فاعلة في المجالين الإنساني والتنموي.
3- دعم القطاع الخاص:
كجزء من البرنامج الشامل المتعدد السنوات لفلسطين 2025-2027، ستدعم المفوضية قرضًا يصل إلى 400 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، لتمويل جديد للقطاع الخاص الفلسطيني، رهنا بموافقة الهيئات الإدارية لبنك الاستثمار الأوروبي.
حشد الدعم الدولي من خلال منصة مخصصة للمانحين
بالإضافة إلى ذلك، ستطلق المفوضية الأوروبية منصة مانحي فلسطين. ستوفر هذه المنصة منبرًا للسلطة الفلسطينية لعرض ما تنفذه من أجندتها الإصلاحية، وتضمن الشفافية الكاملة في تنفيذ البرنامج. كما ستتيح هذه المنصة نقاشات عن العناصر الرئيسية للعمل المستقبلي بشأن غزة، وتنسيق الجهود الدولية لإنعاشها وإعادة إعمارها، حالما تسمح الظروف بذلك.