ألزمت دائرة التعليم والمعرفة المدارس الخاصة في أبوظبي بالطلب من جميع أولياء الأمور التوقيع على «عقد ولي الأمر – المدرسة»، قبل تسجيل أطفالهم في المدرسة، سنوياً، عند إعادة التسجيل، ويجب أن يحدد العقد التزامات كل طرف، ويطلب من أولياء الأمور قبول مجموعة السياسات المدرسية كاملة.
وأوضحت الدئرة أن جميع المدارس يجب أن تكون متوافقة بالكامل مع هذه السياسة بحلول بداية العام الدراسي 2026/2025 (الفصل الدراسي الأول)، وفي حال عدم الامتثال لهذه السياسة ستتعرض المدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات المطبقة.
وأكّدت الدائرة ضرورة أن يشمل العقد ميثاق سلوك أولياء الأمور عند التفاعل مع مجتمع المدرسة، والاعتراف بقواعد سلوك الطلبة، التي يتوقع منهم التأكد من التزام أطفالهم بها، كما يجب أن تكون قواعد السلوك متوافقة مع سياسات دائرة التعليم والمعرفة للقيم وقواعد الأخلاق في المدارس، وسياسة الدائرة الرقمية في المدارس، وسياسة سلوك الطلبة، وسياسة الدمج، وسياسة الاعتبارات الثقافية في المدارس، إضافة إلى سياسة الشؤون الإدارية للطلبة.
وحدّدت الدائرة قائمة بالالتزامات السلوكية، يتعين على أولياء الأمور الموافقة عليها، شملت: احترام رؤية المدرسة ورسالتها وقيمها وبيئتها التعليمية، ومعاملة أعضاء مجتمع المدرسة بالكامل – بمن فيهم الطلبة والكادر وحراس الأمن والعمال – بطريقة مهنية ومحترمة والحفاظ على العلاقات بما يخدم مصلحة الطلبة، والاعتراف بأن التعليم والسلامة المتكاملة للطفل أثناء وجوده في المدرسة مسؤولية مشتركة تستند إلى علاقة إيجابية بين المدرسة والمنزل.
وتضمنت الالتزامات الامتناع عن نشر محتوى غير مراعٍ ثقافياً، أو تشهيري عن أولياء الأمور أو الطلبة أو موظفي المدرسة، على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما شملت الالتزامات احترام سياسة المدرسة بشأن الأمانة والنزاهة الأكاديمية (متابعة واجبات الطفل المدرسية للكشف عن الغش، والامتناع عن تقديم مساعدة لا ضرورة لها)، لضمان أن العمل يعكس قدرات الطفل بدقة، ويشمل ذلك الامتناع عن تقديم معلومات غير صحيحة للمدرسة (تقديم وثائق مزوّرة، وتقديم أعذار كاذبة للغيابات)، والاستجابة لطلبات المعلمين في ما يتعلق بحضور اجتماعات أولياء الأمور/ المعلمين والحفاظ على تواصل إيجابي منتظم لدعم نمو وتقدم الطفل بشكل مستمر، والتعاون مع المدرسة في ما يتعلق بالتوصيات التي تهدف إلى دعم التعلم الإضافي في الحالات التي ترى فيها المدرسة أن الدعم التعليمي ضروري لتقدم وتطوّر الطفل. وفي حال عدم احترام أو تجاهل الحد الأدنى من المتطلبات المذكورة ووفقاً لتقدير المدرسة، قد يُطلب من ولي الأمر مغادرة مباني المدرسة أو عدم دخولها.
وحدّدت الدائرة قائمة بالالتزامات التي يجب على المدارس القيام بها لتعزيز مشاركة أولياء الأمور في تعلم أطفالهم وتطويرهم، أبرزها: تمكين التفاعل والتواصل اللبق والمحترم والمهني بين أولياء الأمور والكادر المدرسي، وإشراكهم في عملية تعليم الطلبة من خلال مشاركة معلومات حول منهاج المدرسة والنتائج التعليمية المتوقعة من الطفل لهذا العام واستراتيجيات التفاعل ودعم الطفل في عملية التعلم، والتعاون معهم في تشجيع الطلبة على السعي لتحقيق أفضل ما في وسعهم في التقييمات الداخلية والخارجية، وتقديم الدعم والتوجيه لذوي الطلبة الذين يسعون لتغيير المناهج، ومشاركة تقارير أداء الطلبة معهم بصورة رقمية وتوفير فرص لأولياء الأمور للقاء المعلمين مرة واحدة على الأقل في كل فصل دراسي، وتشجيع دعم التعلم المنزلي لتعزيز التفاعل في البيئة المنزلية، وتعزيز وعي أولياء الأمور باستراتيجية السلامة المتكاملة.
وشملت الالتزامات المدرسية: تشجيع أولياء الأمور على تحضير وجبات خفيفة صحية ومتوازنة لأطفالهم، وتعميم سياسة الصحة النفسية للطلبة على ذويهم، وتشجيع أولياء الأمور على دعم مشاركة أطفالهم في الأنشطة اللاصفية، وإشراكهم في دعم التعلم الرقمي لأطفالهم ومراقبة استخدام الأجهزة الرقمية خارج ساعات الدراسة، وتوفير فرص الزيارة للمدرسة ولقاء المدير والمعلمين وغيرهم من الموظفين، وتمكين أولياء الأمور من دفع الرسوم المدرسية المعتمدة من دائرة التعليم والمعرفة بطريقة مناسبة وفي الوقت المحدد دون تحصيل ضريبة القيمة المضافة، والحصول على موافقة أولياء الأمور قبل نقل معلومات الطالب إلى أي طرف ثالث.
نظام إخطار جماعي
أكّدت دائرة التعليم والمعرفة ضرورة التزام المدارس بالتواصل مع أولياء الأمور باستخدام نشرات المدرسة، والمكالمات الهاتفية، والرسائل النصية القصيرة، والرسائل الإلكترونية والخطابات، ومنصات الإنترنت، والاجتماعات.
وفي حالات الطوارئ يجب أن يكون لدى المدارس نظام إخطار جماعي لإيصال المعلومات بشكل سريع إلى أولياء الأمور.
كما يجب على المدارس تمكين التفاعل والتواصل اللبق والمحترم والمهني بين أولياء الأمور والكادر، ومنح أولياء الأمور وصولاً مباشراً إلى معلمي أطفالهم لمتابعة تقدمهم، ومنحهم وصولاً مباشراً إلى الموظفين الذين يخططون أو يقدمون دعماً إضافياً لأطفالهم (مساعد الدمج، المرشد، الأخصائي الاجتماعي)، إضافة إلى التأكد من أن المعلمين والتربويين يتواصلون مع أولياء الأمور، ويخطرونهم عند الضرورة لمناقشة أي مشكلات أكاديمية أو سلوكية للطلبة.