قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، مساء السبت 12 أبريل 2025 ، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف أكثر من 4 آلاف منزل ومنشأة مزوّدة بأنظمة الطاقة الشمسية ضمن سياسة ممنهجة لتدمير مصادر الكهرباء البديلة في قطاع غزة.
بيان صحفي رقم (790) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة
الاحتلال “الإسرائيلي” يستهدف أكثر من 4000 منزل ومنشأة مزوّدة بأنظمة الطاقة الشمسية ضمن سياسة ممنهجة لتدمير مصادر الكهرباء البديلة في قطاع غزة
يواصل الاحتلال “الإسرائيلي” ارتكاب جرائمه بحق المدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة، في سياق حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من 18 شهراً متواصلاً، حيث شنّ قصف همجي واعتداءات جوية وبرية ممنهجة استهدفت آلاف المنازل والمنشآت المدنية، وتحديداً تلك المزوّدة بأنظمة للطاقة الشمسية، كمصدر بديل للتيار الكهربائي، في محاولة لإبادة ما تبقى من مقومات الحياة في جميع محافظات قطاع غزة بلا استثناء.
وقد أسفرت هذه الغارات الوحشية عن تدمير أكثر من 4000 منزل ومنشأة تحتوي على أنظمة الطاقة الشمسية، التي تُعدّ الشريان الحيوي لتأمين الكهرباء البديلة، وتشغيل الأجهزة الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية، وآبار المياه، ومحطات التحلية، والجامعات، والمدارس، والمخابز، والمصانع، والمرافق المنزلية الأساسية، وغيرها من القطاعات الحيوية. ويُشكّل هذا الاستهداف ضربة قاسية لمصدر الطاقة البديل الذي اعتمد عليه السكان في قطاع غزة في ظل انقطاع الكهرباء المتواصل منذ أكثر من 550 يوماً بفعل الحصار المتصاعد وحرب الإبادة والعدوان المستمر.
ويأتي هذا الاستهداف الممنهج في إطار تهديدات متكررة صدرت عن مسؤولين ووزراء في حكومة الاحتلال “الإسرائيلي”، من أبرزهم وزير الدفاع “الإسرائيلي”، الذي توعّد علناً باستهداف كل مصادر الطاقة في قطاع غزة، بما فيها الطاقة الشمسية، في مسعى واضح لإعادة القطاع إلى “العصور البدائية”، وهو ما يُعدّ جريمة حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
إننا نؤكد أن هذه الجرائم تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخرقاً فاضحاً لأبسط المبادئ الإنسانية، وتندرج ضمن سياسة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال “الإسرائيلي” ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة.
وبناء على ذلك، فإننا نود التأكيد على ما يلي:
أولاً: نطالب المجتمع الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة، وخاصة مجلس حقوق الإنسان، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على وقف حرب الإبادة الجماعية والعدوان المستمر على المدنيين والمنشآت الحيوية في قطاع غزة.
ثانياً: ندعو المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى توثيق هذه الجرائم وتقديمها للمحاكم والمحافل الدولية، والعمل الجاد على محاسبة قادة الاحتلال “الإسرائيلي” وملاحقتهم على جرائمهم ضد الإنسانية.
ثالثاً: ندعو الجهات المانحة والمؤسسات الإغاثية إلى توفير بدائل سريعة وآمنة لأنظمة توليد الطاقة، لتعويض المتضررين، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية في قطاع غزة، لا سيما الصحية والتعليمية والمائية والبيئية والغذائية.
رابعاً: إن صمت العالم عن هذه الجرائم الممنهجة هو مشاركة فعلية في الإبادة الجماعية والعدوان، ونحمّل الاحتلال “الإسرائيلي” المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية الكارثية لهذه السياسات الإجرامية، كما نحمّل الإدارة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا المسؤولية المباشرة عن استمرار هذه الجرائم، نتيجة دعمهم اللامحدود للاحتلال سياسياً وعسكرياً، وتوفيرهم غطاءً دولياً لجرائمه ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل.