أعربت الإمارات العربية المتحدة عن رفضها القاطع للادعاءات الباطلة التي أدلت بها القوات المسلحة السودانية ضمن جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية، أمس، في لاهاي، حيث فشلت القوات المسلحة السودانية في تقديم أي دليل ذي مصداقية لإثبات ادعاءاتها، ما عكس كونها قضية ضعيفة لا تملك شرعية ولا أسساً قانونية، ولا تلبي أياً من معايير الإثبات القضائي.
وقامت دولة الإمارات بالردّ بشكل حاسم على هذه الادعاءات خلال الجلسة، وأوضحت أن الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أي أساس واقعي.
وصرّح وفد دولة الإمارات خلال جلسة الاستماع بالقول: «نحن (دولة الإمارات) لا يجب أن نكون هنا اليوم، ومن الواضح أنه لا أساس لسلطة المحكمة في هذه القضي، إنّ تَحفُّظ دولة الإمارات على المادة التاسعة من (اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها) حق مشروع لسيادة الدولة، واحتراماً للمحكمة ومبادئ القانون الدولي والعدالة، تشارك دولة الإمارات في جلسة الاستماع، لتؤكد موقفها الراسخ حول سلطة المحكمة القضائية».
كما شددت دولة الإمارات على أنه «منذ اندلاع النزاع، بذلت جهوداً حثيثة وبلا كلل لتخفيف المعاناة، حيث عملت إلى جانب شركائها – بما في ذلك الأمم المتحدة – لتقديم ما يزيد على 600 مليون دولار من المساعدات الإنسانية، كما شيَّدت مستشفيات ميدانية في الدول المجاورة، في كل من تشاد وجنوب السودان، لتوفير الدعم للفارِّين من النزاع، وتقديم العلاج للجميع من قبل الأطباء والممرضين، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو التوجه السياسي».
وأكد الوفد الإماراتي على أنّ «موقف دولة الإمارات إزاء السودان واضح وراسخ، فلا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، حيث دعت الدولة إلى وقف إطلاق النار، وإلى هُدَن إنسانية لتسهيل إيصال المساعدات، وإلى تحميل طرفَي النزاع (قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية) مسؤولية انتهاك القانون الدولي»، موضحاً أنّ دولة الإمارات «دعت على الدوام للانتقال إلى عملية سياسية يقودها المدنيون، إضافة إلى دعمها ومشاركتها في جهود الوساطات الإقليمية والدولية لوقف الاقتتال، بما في ذلك المحادثات التي تمت في جدة والمنامة، وجهود الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة العام الماضي في سويسرا».
كما أضاف وفد الدولة: «في الجهة المقابلة، وفي تناقض صارخ، سعى المدّعي (القوات المسلحة السودانية) إلى تحقيق حسم عسكري، مُقدّماً إياه على جهود التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع، إذ رفض الدعوات للعودة إلى المحادثات في جدة، وانسحب من حوار المنامة، ورفض ممثلوه حضور محادثات الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة في سويسرا، لكن القوات المسلحة السودانية سارعت إلى صعود هذا المنبر في لاهاي، على الرغم من تركها مقعدها حول طاولة المفاوضات خالياً لمدة عامين!».
وقالت نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية وممثلة دولة الإمارات أمام المحكمة، ريم كتيت، فور انتهاء الجلسة: «لقد قمنا اليوم بالرد على الادعاءات المضللة التي تضمنها الطلب المقدَّم من قبل القوات المسلحة السودانية، والذي يفتقر كلياً للأدلة ولأي أساس قانوني، ما يشكل تحريفاً كاملاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمسؤوليات الملقاة بموجبها على الدول».
كما أضافت أنّ «هذه الدعوى لا تعتبر إجراء قانونياً شرعياً، بل مجرد حيلة دعائية تهدف إلى تشتيت الانتباه عن الفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية بحق الإنسانية، ونجدد التأكيد على أن دولة الإمارات لا تدعم أي طرفَي هذا النزاع (القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع)، كما نؤكد دعمنا للسلام، وتقديم المساعدات الإنسانية، وضرورة العودة إلى الحكومة المدنية».
بدورها، صرّحت سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة هولندا وممثلة الدولة أمام المحكمة،
أميرة عبيد الحفيتي، بأنّ «الطلب المقدم من قبل الجيش السوداني أمام محكمة العدل الدولية محاولة واهية تهدف إلى صرف الانتباه عن المسؤولية القانونية والأخلاقية لأعماله الإجرامية، والأزمة الإنسانية الكارثية التي تسبب فيها، وقد شملت الفظائع المرتكبة، التي تُنسب إلى القوات المسلحة السودانية من مصادر موثوقة، خلال العامين الماضيين: القتل الجماعي للمدنيين، والهجمات العشوائية على المناطق السكنية باستخدام الأسلحة الكيميائية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية».
وأضافت: «يتضح لنا من خلال الادعاءات المقدمة محاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة لتحقيق مصالحها السياسية، عوضاً عن الالتزام بالجهود الدولية لتحقيق السلام، ومن المهم أن نجدّد تأكيدنا على أنّ الشعب السوداني يستحق مستقبلاً يقوم على السلم والكرامة، ويستحق حكومة يقودها المدنيون، تضع مصالحه وأولوياته في المقام الأول».
ريم كتيت:
. الطلب المقدَّم من قبل القوات المسلحة السودانية يتضمن ادعاءات مضلِّلة، ويفتقر كلياً للأدلة ولأي أساس قانوني.
أميرة عبيد الحفيتي:
. الطلب المقدَّم من قبل الجيش السوداني محاولة واهية تهدف إلى صرف الانتباه عن المسؤولية القانونية والأخلاقية لأعماله الإجرامية.