قرر الرئيس السوري، أحمد الشرع، الخميس، تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل.
واجتمع الشرع مع لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل لعرض آخر المستجدات، وتقرر تمديد عملها لمدة 3 أشهر أخرى غير قابلة للتمديد.
وذكر بيان نشرته الرئاسة السورية عبر حسابها على منصة “إكس”، اليوم، أن اللجنة ستعمل على استكمال إنجاز مهمتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
كما قال البيان إن اللجنة سترفع تقريرها النهائي في الموعد المحدد.
وشهدت مناطق الساحل السوري (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس) في 6 مارس الماضي أحداث عنف ومواجهات دامية طالت مدنيين وعناصر من الأمن العام.
وحمّلت الحكومة مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد مسؤولية الهجمات على قواتها، فيما اتُهم عناصر من الجيش والأمن العام ومجموعات رديفة بعمليات القتل بحق المدنيين.