أكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والكونغو، من شأنها أن تسهم في تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين لتتجاوز 7.2 مليارات دولار بحلول عام 2032، مشيراً إلى أن الإمارات تُعد الشريك التجاري الأول لجمهورية الكونغو في العالم العربي.
وقال الزيودي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن هذه الاتفاقية ستدعم دور الإمارات كمركز عالمي رئيس لسلاسل التوريد، ما يعزز مكانتها بوابة تجارية بين العالم العربي وأوروبا وآسيا وإفريقيا.
وأضاف أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في منتصف العقد الأول من القرن الـ21، تطورت الشراكة بين الإمارات والكونغو، وشهدت ازدهاراً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 3.1 مليارات دولار في عام 2024، محققة نمواً بنسبة 4.2% مقارنة بعام 2023، فيما بلغت قيمة صادرات الإمارات غير النفطية إلى الكونغو 86 مليون دولار.
وأشار الزيودي إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تأتي استكمالاً لتوقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية بين البلدين في أوائل عام 2023، شملت تفادي الازدواج الضريبي، وحماية وتشجيع الاستثمارات، وتنظيم النقل الجوي، كما أن الاتفاقية قد تحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بقيمة 160 مليون دولار، ونمواً في الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية الكونغو بقيمة 110 ملايين دولار بحلول عام 2031.
وأوضح أنه بعد توقيع الاتفاقية، تبدأ كل من الإمارات والكونغو في عملية التصديق الرسمية وفق الأطر التشريعية لكل دولة، حيث ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فور استكمال إجراءات التصديق من كلا الجانبين.
وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ستسهم في تخفيف القيود التجارية التي تواجه صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، كما ستوفر منصة للتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكنها من استكشاف فرص التوسع في الأسواق العالمية.
ولفت الزيودي إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد من لجنة متخصصة لدعمها، حيث ستوفر فرصاً للمشاركة الفعالة، إضافة إلى الأدوات والموارد التي تساعدها على الاستفادة من الاتفاقية، فيما تدعم الاتفاقية تبادل المعلومات التجارية، بما يشمل القوانين والأنظمة والإجراءات، إضافة إلى تسهيل عمليات تسجيل الأعمال وترخيصها.