شهدت «قمة AIM للاستثمار»، أمس، تنظيم حلقة نقاشية لبحث آليات صياغة مستقبل حوكمة المال العالمية، في ظل التحديات الاقتصادية الدولية وتعددية العملات، واختلاف السياسات النقدية بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
وناقشت الجلسة محاور رئيسة، من أبرزها أهمية العمل على بناء أطر تنظيمية مرنة لمواجهة التضخم المستمر والتقلبات الاقتصادية، وتسارع التحول نحو التمويل الرقمي، خصوصاً مع صعود عملات البنوك المركزية الرقمية، والتحرك العاجل لاستثمار رأس المال لتحقيق أهداف التحول المناخي.
وأكد محافظ بنك كوسوفو المركزي، أحمد إسماعيلي، أهمية بناء نظام مالي مستقر وإجراءات امتثال قوية، مشيراً إلى التزام «كوسوفو المركزي» بتعزيز الإطار التنظيمي والإشرافي، بما يتماشى مع لوائح الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية، ويشمل ذلك تعزيز تدابير الأمن السيبراني لتقليل المخاطر التشغيلية، والامتثال المرتبطة بالتحول الرقمي.
من جانبه، ناقش محافظ بنك تنزانيا، إيمانويل توتوبي، أهمية التكامل الإقليمي من خلال مبادرات مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أما نائب محافظ بنك دول غرب إفريقيا، مامي ديوب، فقدم مداخلة مهمة حول محدودية السياسات النقدية المتقدمة في مكافحة التضخم، وسط التحديات العالمية الحالية، مؤكداً أن الأدوات النقدية التقليدية أصبحت غير كافية لمعالجة ضغوط التضخم، لاسيما تلك الناجمة عن اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية.
بدورها، عرضت ممثلة البنك الوطني في طاجيكستان، جلبهار ناظيري، فرص الاستثمار للمستثمرين الأجانب في القطاع المصرفي المتنامي في طاجيكستان، مؤكدة أن بلادها تقدم بيئة تنظيمية شفافة وسهلة الوصول، مع واحد من أدنى متطلبات رأس المال في المنطقة للبنوك، وعملية ترخيص مبسطة تضمن مراجعة الطلبات في غضون ثلاثة أشهر.
في السياق نفسه، استضافت «قمة AIM للاستثمار» جلسة رفيعة المستوى بمشاركة رؤساء تنفيذيين ومسؤولين من بورصات وهيئات معنية بالأسواق المالية.
وناقش أول محاور الجلسة التحديات والفرص التنظيمية والإصلاحات والمبادرات الرئيسة، حيث استعرض الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، هيثم السالمي، جهود تعزيز الرؤية والثقة لدى المستثمرين، رغم التحديات في منافسة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
بدوره، سلّط الأمين العام للاتحاد العربي لهيئات الأوراق المالية، جليل طريف، الضوء على الركود التنظيمي في أسواق الأوراق المالية العربية، ما يشكل عوائق أمام الاستثمار عبر الحدود، داعياً إلى تبني أطر تنظيمية موحدة، وتطوير الأسواق الثانوية لتعزيز السيولة.
من ناحيته، أشار الرئيس التنفيذي لبورصة الأوراق المالية في بوتان، دورجي فونتشو، إلى نهج بوتان الذي يدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية مع رؤية التنمية الاجتماعية، داعياً إلى فرض إفصاحات بيئية واجتماعية لتشجيع استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل، وتقليل التداولات بالمضاربة.