قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الفترة الماضية شهدت قيام بعض المحامين بالتواصل مع ذوي المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي المنوي الافراج عنهم بكفالة مالية أو بدون كفالة، ويطلب منهم دفع مبالغ مرتفعة بدل أتعاب لاستكمال إجراءات الافراج.
وأضافت في بيان لها، اليوم الجمعة 4 أبريل 2025، أن هذا التصرف يندرج في إطار استغلال بعض المحامين لأسر وعائلات المعتقلين، خاصة أنه لا يوجد أداة تواصل بين المعتقل وذويه، إذ يتم تضليل الأهالي وخلق حالة إرباك لديهم بربط الإفراج عن أبنائهم بدفع هذه الأموال الطائلة.
ولفتت الهيئة إلى أن المحامين الذين يلجأون لهذا الأسلوب لا يملكون توكيلات بالملفات وليس لهم علاقة بالمتابعة القانونية لها، وغالبية هذه الملفات تتابع من قبل محامي الهيئة، أو من خلال بعض المحامين الوطنيين والملتزمين.
وناشدت، الأسر والعائلات الذين يتعرضون لمثل هذا الابتزاز تقديم شكاوي لدى هيئة شؤون الأسرى والمحررين أو لدى نقابة المحامين.