حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً، للعام الرابع على التوالي، في «تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 /2025 Global Entrepreneurship Monitor،GEM»، كما صنف التقرير دولة الإمارات بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها التقرير لهذا العام.
وأفادت وزارة الاقتصاد، في بيان أمس، بأن دولة الإمارات حصلت على المركز الأول، ضمن مجموعة الدول المرتفعة الدخل في 11 مؤشراً رئيساً من أصل 13 مؤشراً يستند فيها التقرير إلى تقييم الخبراء للأطر المؤسسية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال.
وشملت الأطر التي تفوقت فيها الدولة عالمياً: تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول للتمويل، والسياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، والسياسات الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية، وبرامج ريادة الأعمال الحكومية، ودمج ريادة الأعمال في التعليم المدرسي، والتعليم ما بعد المدرسي، ونقل نتائج البحث والتطوير، والبنية التحتية التجارية والمهنية، وسهولة دخول السوق من حيث الأعباء واللوائح التنظيمية، والمعايير الاجتماعية والثقافية لريادة الأعمال.
وقالت وزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء بنت عبدالله المزروعي، إن «ثمار الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات، بفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة، لتطوير منظومة عمل متكاملة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تتجلى اليوم تقدماً وازدهاراً على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال حصول دولة الإمارات على المركز الأول كأفضل بيئة لريادة الأعمال على مستوى العالم، والوجهة الأولى لتأسيس المشاريع الناشئة للمرة الرابعة على التوالي».
وأضافت: «هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة بتوفير مناخ جاذب ومؤثر لريادة الأعمال اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع في القطاعات الاقتصادية الرقمية والمتقدمة، وتوفير المبادرات والحلول الملائمة للتمويل وإقامة المشاريع المتنوعة، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)».
ووفقاً للتقرير، فإن بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات تواصل ازدهارها وتقدمها عالمياً، مدفوعة بسياسات داعمة لممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، والمبادرات الحكومية المتميزة، والمناخ الاستثماري التنافسي، موضحاً أن من أبرز العوامل الرئيسة التي أسهمت في تحقيق ذلك، ضخ الدولة استثمارات تقدر بقيمة 8.7 مليارات دولار لتعزيز الابتكار ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرات «مشاريع الخمسين» المتعلقة بريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، والزيادة المستمرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي حققت رقماً قياسياً في عام 2023.
ولفت التقرير إلى أن ثقافة ريادة الأعمال في الدولة تتمتع بقدر عالٍ من الوعي والطموح لدى أفراد المجتمع، إذ إن 67% من الأشخاص البالغين يعرفون رائد أعمال أو يعتقدون أن لديهم المهارات اللازمة لبدء مشروع تجاري، بينما يرى 70% من أبناء المجتمع الإماراتي فرصاً قوية لإطلاق مشروع تجاري محلياً، ويعطي 78% من رواد الأعمال الجدد الأولوية للتأثير الاجتماعي والبيئي على الربحية، فيما يتوقع 75% من رواد الأعمال في المراحل المبكرة توسيع فرق عملهم، وتوظيف ستة موظفين على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، ويخطط 80% من رواد الأعمال لدمج التكنولوجيا الرقمية في عملياتهم التجارية، ويبدي 78% من رواد الأعمال الجدد حماسهم لبناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع، ويخدم 55% من رواد الأعمال في الإمارات عملاء خارج الأسواق الإماراتية، وهو ما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.
كما تم تصنيف دولة الإمارات أيضاً في المركز الأول عالمياً ضمن التقرير نفسه على «مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال- NECI»، الذي يرصد المناخ الداعم لريادة الأعمال في كل دولة، استناداً إلى رصيد من النقاط وفقاً لآراء خبراء وطنيين في مجال ريادة الأعمال، الأمر الذي يسهم في تعزيز رؤية دولة الإمارات بالوصول إلى مليون شركة صغيرة ومتوسطة بحلول عام 2031.
. 11 مؤشراً رئيساً تقيس جودة بيئة ريادة الأعمال تصدرت فيها الدولة.
. 70 % من المجتمع الإماراتي يرون فرصاً لإطلاق مشروع تجاري محلياً.