طالب المجلس الوطني الفلسطيني، في نداء عاجل لدول وشعوب العالم، والمؤسسات الدولية والقوى النافذة في مجلس الأمن، بالتدخل الفوري ووضع حد للمجازر والمذابح المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق شعبنا في قطاع غزة ، الذي يتعرض لأكبر عمليات قتل وإبادة جماعية، وخاصة من النساء والأطفال والمدنيين.
وقال المجلس في بيان، اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، إن ما يجري في قطاع غزة ليس مجرد حرب إبادة، بل قرار بإزالة شعبنا من الوجود، واقتلاعه وشطبه من سجلات شعوب الأرض، عبر التطهير العرقي والإبادة الجماعية والتجويع والحصار.
وقال إن الاحتلال يمارس سياسة الأرض المحروقة، غير آبه بالقوانين الدولية أو الشرائع الإنسانية، حيث تحول الحصار المفروض على غزة إلى أداة قتل بطيء، لتجويع المواطنين، ومنعهم من الحصول على أدنى مقومات الحياة، وإغلاق المعابر، ومنع دخول الغذاء والدواء والمياه النظيفة، في محاولة لقتل الأمل وكسر إرادة الصمود.
وأضاف أن الهدف من هذه الجرائم هو فرض خيارين قاتلين على أهلنا في غزة، إما الموت جوعا وبالصواريخ أو التهجير القسري، وهو ما يمثل جريمة وكارثة ضد الإنسانية، وخرقا صارخا لكل المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان، وحق الشعوب في العيش بكرامة.
وأدان المجلس، قصف جيش الاحتلال العيادة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين ” الأونروا ” في مخيم جباليا، والتسبب باستشهاد وإصابة العشرات من النازحين، مستنكرا التصريحات العنصرية التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حيث وصف مجازا فيها عدوانه على غزة بالقاذورات التي يجب تنظيفها قبل العيد وبعده.
وأوضح أن هذه التصريحات المقيتة تكشف عن عقلية استعمارية استعلائية عنصرية، لا تمثل فقط إهانة لشعبنا، بل تعكس نزعة فاشية تهدف إلى تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، وتبرير سياسات التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال.
وحمل، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مطالبا المجتمع الدولي وعلى رأسه الدول العربية والإسلامية، باتخاذ مواقف حازمة وفعالة لا تقتصر على الإدانات، بل تشمل إجراءات ملموسة واستخدام وسائل ضغط لوقف العدوان المستمر.
وناشد المجلس الوطني، كل أحرار العالم بعدم السماح لهذه الجريمة بأن تستمر، وألا يقفوا متفرجين أمام مأساة وكارثة إنسانية بهذا الحجم.