طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الجمعة 28 مارس 2025 ، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومفوض عام ” الأونروا ” فيليب لازاريني بالتراجع عن قرارهما بسحب موظفيهما الدوليين من مناطق عملياتهما في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وقال أبو هولي في بيان صحفي ، إن قرار سحب الموظفين الدوليين هو انصياع للقانونين الإسرائيليين القاضيان بحظر أنشطة “الأونروا”، ومنع موظفيها الدوليين والمحليين من العمل.
وأكد أن قرار سحب الموظفين الدوليين لم يراع الأوضاع الإنسانية التي تشهدها المنطقة في ظل حرب الإبادة والتجويع والتهجير التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وما تزال مستمرة، كذلك العدوان مخيمات الضفة الغربية.
واعتبر أبو هولي، أن القرار خطوة متسرعة وسابقة خطيرة، تحتاج إلى تصويب، خاصة وأنها تعفي الأمم المتحدة من مسؤولياتها تجاه 1.9 مليون مواطن فلسطيني يقيمون في مراكز الإيواء التي تديرها “الأونروا” والمنظمات الدولية في قطاع غزة، ويعتمدون على خدماتها ومساعداتها الإنسانية المنقذة للحياة في ظل استمرار العدوان واستخدام الاحتلال سلاح التجويع للدفع بهم نحو الهجرة القسرية، التي تعتبر جريمة إنسانية وانتهاكا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها بهذا الشأن.
وأوضح أن تواجد الموظفين الدوليين يشكل عامل حماية للفلسطينيين الذين نزحوا لمراكز الإيواء تحت علم منظمة الأمم المتحدة، متسائلا أي نوع من الحماية ستوفرها المنظمة بدون موظفيها الدوليين، وهل سيتم توفير الحماية للمدنيين وتلبية احتياجاتهم من خلال العمل عن بعد، وهل سيكون الموظفون المحليون قادرين على العمل دون حماية دولية لهم؟.
وحذر أبو هولي من ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، جرائم جديدة مع غياب الموظفين الدوليين الذين يعتبرون شواهد دولية في المحاكم الدولية.
وطالب، غوتيريش ولازاريني بالتحرك للضغط و فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية التي تمنع قوات الاحتلال دخولها منذ الأول من آذار/ مارس الجاري، ومنع المجاعة التي تلاحق شعبنا في قطاع غزة في انتهاك سافر لقرارات مجلس الأمن 2720، 2728 القاضيان بفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات إلى القطاع، وكذلك للقرار 2730 الذي يقضي بالتزام الاحتلال باحترام المنظمات الدولية وحماية العاملين لديها.
ودعا للتحرك لإلزام قوات الاحتلال بقرارات مجلس الأمن، وليس بسحب موظفيها الدوليين والهروب من مسؤولياتها في حماية شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.