فرض مصرف الإمارات المركزي غرامات مالية إجمالية قيمتها 2.621 مليون درهم على خمسة بنوك، وشركتَي تأمين عاملة في الدولة، لعدم التزامها بالإجراءات المُحددة بموجب معيار الإبلاغ المشترك (CRS)، وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA).
ووفقاً لبيان صحافي، جاءت العقوبات نتيجة تقصير هذه المؤسسات في تحقيق مستويات الامتثال المطلوبة، لاسيما في جوانب إجراءات العناية الواجبة ودقة التقارير المالية، وذلك رغم منح المصرف المركزي مُهلاً زمنية كافية لجميع الجهات الخاضعة لرقابته لتصحيح أوضاعها.
وأكد المركزي أن هذه الخطوة تُسهم في تعزيز جودة النظام المالي في الإمارات.