بلغت قيمة التمويلات التي قدمتها بنوك دبي للقطاعات الاقتصادية المختلفة، العام الماضي، 59.4 مليار درهم، ليصل رصيدها الإجمالي، بنهاية ديسمبر، إلى 963.7 مليار درهم، مقارنة مع 904.4 مليارات درهم بنهاية 2023، بنمو سنوي نسبته 6.5%، وذلك بحسب أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي.
وأظهرت البيانات أيضاً أن حصة بنوك دبي من إجمالي الائتمان الممنوح في الدولة، البالغ تريليونين و181 مليار درهم، بلغت 44%.
وبيّن «المركزي» أن هذه البيانات تقيس عمليات البنوك التي تتخذ من الإمارة مقراً رئيساً لها، حتى لو امتلكت فروعاً على مستوى بقية الإمارات.
من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، إن «دبي لديها بنوك كبيرة، وفيها أول مصرف إسلامي على مستوى العالم، هو بنك دبي الإسلامي الذي تأسس عام 1975، فضلاً عن وجود كيان مصرفي ضخم، ممثلاً في بنك الإمارات دبي الوطني، بجانب بقية البنوك العاملة في الإمارة، والتي تنتشر فروعها على مستوى بقية الإمارات».
وأضافت: «حجم التمويلات المقدمة خلال العام الماضي، من بنوك دبي يعكس النشاط الذي تشهده الإمارة، ومواصلة نمو قطاعاتها الاقتصادية، واستحداث قطاعات مبتكرة، فضلاً عن زيادة عدد السكان، وما يصاحبها من طلب كبير على الوظائف والتمويل».
وتابعت العلي: «عدد البنوك ليس كبيراً، لكنها تحظى بثقة كبيرة، وخدمات متطورة إلكترونية، تمكنها من الوصول إلى كل شرائح المجتمع».
وأشارت إلى أن «بنك الإمارات دبي الوطني، بمفرده يعد ثاني أكبر بنك في الدولة، بحصة سوقية تبلغ 20% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، بما في ذلك القروض والودائع، ويستحوذ على حصة كبيرة من العملاء الأفراد والشركات أيضاً، كما أن بنوك دبي تنشط في تمويل السيارات والتجارة والصناعة بشكل عام، وبما يتماشى مع وضع دبي كمركز تجاري إقليمي».
. الرصيد الإجمالي للتمويلات التي قدمتها بنوك دبي وصل إلى 963.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي.