أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة ، ومصادقتها على فصل 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية تمهيدا لشرعنتها، معتبرا هذه الخطوات تصعيدا خطيرا يهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين وتوسيع النشاط الاستيطاني غير القانوني.
وأكد اليماحي في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، رفض البرلمان العربي القاطع لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة، مشددًا على أن تهجير الشعب الفلسطيني بكل صوره يُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما دعا، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والبرلمانات الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، وإلزام الاحتلال وقف عدوانه على قطاع غزة بشكل فوري، وتصعيده الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس .
وأكد اليماحي، الجهود المستمرة للبرلمان في التصدي لسياسات الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، والتأكيد على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.