أظهرت أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، تسجيل الودائع المصرفية «فوق 20 مليون درهم» زيادة سنوية بقيمة 138 مليار درهم، خلال العام الماضي، ليصل رصيدها الإجمالي في نهاية ديسمبر 2024 إلى 1.567 تريليون درهم، مقارنة مع 1.429 تريليون درهم بنهاية العام 2023، بنمو سنوي نسبته 9.6%.
وكشفت البيانات، التي اطلعت «الإمارات اليوم» عليها، أن الودائع «فوق 20 مليون درهم» تشكل نسبة 58% من إجمالي الودائع المصرفية البالغ تريليونين و682 مليار درهم وذلك في نهاية 2024.
وبحسب «المركزي»، يتم تصنيف الودائع المصرفية إلى ست شرائح بحسب حجمها، وتتدرج من «(صفر) حتى 250 ألف درهم» والتي سجلت في نهاية العام الماضي 189 مليار درهم، ثم الشريحة الثانية وهي: «الودائع فوق 250 ألف درهم إلى 500 ألف درهم»، وبلغت 100.7 مليار درهم، ثم الشريحة الثالثة: «فوق 500 ألف درهم حتى مليون درهم»، والتي بلغ رصيدها 128.9 مليار درهم، ثم شريحة «ما فوق مليون درهم وحتى خمسة ملايين درهم»، والتي سجلت 354 مليار درهم، ثم شريحة «ما فوق خمسة ملايين درهم حتى 20 مليون درهم» بقيمة 342 مليار درهم، وأخيراً: «الودائع فوق 20 مليون درهم» بقيمة 1.567 تريليون درهم.
من جانبه، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، لـ«الإمارات اليوم»: «هناك إقبال على الاحتفاظ بالودائع بالبنوك المحلية عموماً، والكبيرة منها خصوصاً، لأكثر من سبب، أولها استقطاب الدولة لعدد كبير من المستثمرين وأصحاب الثروات للعمل والعيش وإقامة المشاريع، بدعم من المستوى المرتفع للمعيشة وتوافر البنية التحتية المتطورة وهؤلاء قدموا بأموالهم واستثماراتهم، ولديهم ثقة كبيرة بالنظام المصرفي في الدولة». وأضاف: «لدى بنوك الإمارات تصنيفات ائتمانية ممتازة، مع وجود نظام رقابي وفق أفضل المعايير المعمول بها، لذا، يطمئن الأفراد والشركات على أموالهم بالاحتفاظ بها في صورة ودائع».
وتابع يوسف: «كما أن هناك ميلاً للودائع طويلة ومتوسطة الأجل، بسبب التوقعات بخفض الفائدة الرئيسة خلال الشهور المقبلة، لذا يريد العملاء تثبيت العائد على أموالهم لأطول فترة».
وتابع يوسف: «لا ننسى أيضاً أن قوة الاقتصاد ومؤشرات الأداء القوية، أثمرت ارتفاعاً كبيراً في الإيرادات الحكومية، ما أوجد فائضاً مالياً، يتم الاحتفاظ به في صورة ودائع للحكومة بالبنوك تسهم في دعم النظام المالي والمصرفي».
وأضاف: «قوة الدرهم كعملة مثبتة مقابل الدولار، تضمن الاستقرار المالي بالدولة، وتشجع أصحاب الثروات والمستثمرين على الاحتفاظ بأموالهم بالعملة الوطنية، بجانب المواطنين والمقيمين الذين يفضلون إبقاء أموالهم داخل البنوك المحلية».