كشفت وزارة الاقتصاد أنه تم سحب واستدعاء 235 ألفاً و179 سلعة ومنتجاً معيباً من أسواق الدولة خلال عام 2024، لأسباب تتعلق جميعها بالسلامة.
وأوضحت الوزارة، في تقرير أصدرته أمس، حول عمليات سحب واستدعاء السلع المعيبة عام 2024، أن الاستدعاءات تمت من خلال 115 طلباً، فيما تجاوز عدد السيارات والحافلات والشاحنات والدراجات النارية التي تم سحبها 154.3 ألفاً، مستحوذة على نسبة 65.6% من إجمالي حالات استدعاء السلع المعيبة، مشيرة إلى أنه من بين المركبات التي شملها الاستدعاء، سيارات كهربائية.
وأضاف التقرير أن حالات الاستدعاء شملت علامات تجارية بارزة ومتنوعة، تعمل في قطاعات ومجالات مختلفة، تشمل السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات البحرية والدراجات النارية والقوارب، إضافة إلى الشواحن الكهربائية والبطاريات والمعدات والآلات الصناعية والمنتجات الكهربائية والخلاطات والإلكترونيات، فضلاً عن عربات الأطفال وألعاب الأطفال، والأجهزة المكتبية والمعدات والأجهزة المنزلية
ووفقاً للتقرير، تمت عمليات استدعاء السيارات بالتعاون مع أكثر من 26 وكالة وشركة عاملة في الدولة، هي: «الطاير للسيارات»، و«الكندي للسيارات»، وشركة الفطيم التجارية، و«اليوسف موتورز»، و«جنرال موتورز»، و«تسلا»، ومكتب التميمي للمحاماة، و«مشاريع قرقاش»، والشركة العربية للسيارات، و«الحبتور للسيارات»، وشركة المشروعات التجارية، وشركة آن الأوان، و«الرستماني التجارية»، و«جمعة الماجد للسيارات»، و«الإمارات للسيارات»، و«يوسف حبيب اليوسف»، و«النابودة للسيارات»، والمركز الميكانيكي للسيارات، و«علي وأولاده»، و«الاتحاد للسيارات»، و«ألتيميت موتورز»، والمجموعة الأولى الدولية، و«رامرود للتجارة العامة»، و«بليكن ليميتد»، و«أنكر أنوفيشنز»، و«التميمي وشركاه أستوك إيه إس».
وبيّنت الوزارة في تقريرها أن منشأ السيارات والسلع المعيبة، التي تم سحبها خلال العام الماضي، شمل 15 دولة هي: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا واليابان وأميركا الشمالية والصين، وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والنرويج والسويد، والفلبين وجنوب إفريقيا، والمكسيك وكوريا الجنوبية، إلى جانب الإمارات.
وبحسب وزارة الاقتصاد، فإن الاستدعاء هو سحب السلعة المعيبة أو الخطرة من السوق، وذلك عن طريق المزود أو الجهة المعنية أو الجهة ذات العلاقة في دولة الإمارات أو بلد المنشأ، أو أي دولة أخرى، على أن تتم عمليات استدعاء السلع المعيبة بإشراف إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع مصنّعي ووكلاء السلعة في الدولة. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين وحقوقهم، وضمان حقوق تجار التجزئة والمصنّعين والحفاظ على استقرار السوق في الدولة.
وتتيح خدمة الاستدعاء التي توفرها وزارة الاقتصاد لمزودي ومصنعي ووكلاء السلعة، الإبلاغ عن السلع المعيبة عبر تعبئة نموذج الاستدعاء لسحب تلك السلع المعيبة أو الخطرة من السوق.
وتسمح هذه الخدمة لجميع أفراد المجتمع بالاطلاع على تلك السلع والبحث عن السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، والتي تلحق الضرر بالمستهلك. وتعد هذه الخدمة مرجعاً للسلع والخدمات الاستهلاكية التي تستدعيها الجهات المختصة، كما توفر بعض المعلومات واللوائح المرتبطة بنظام الاستدعاءات.
. 15 دولة، منشأ السيارات والسلع المعيبة التي تم سحبها في العام الماضي.