أفادت هيئة البث الإسرائيلية، ليل الثلاثاء الأربعاء، بموافقة حكومة نتنياهو على تعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي.
يأتي ذلك قبل أسبوع من التصويت الحاسم على الميزانية، في ظل صعوبات يواجهها الائتلاف الحكومي لضمان الأغلبية، حسب صحيفة “يديعوت أحرنوت“.
وكان بن غفير قد وضع ثلاثة شروط لعودته، أولها تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتهجير سكان غزة، ووقف جميع المساعدات الإنسانية للقطاع، وتصعيد العمليات العسكرية.
وقالت الصحيفة إن بن غفير نجح في الحصول على شرطه الثالث، بعد استئناف الحرب في غزة.
ووفق “يديعوت أحرونوت”، وبسبب أغلبية البرلمانية النسبية التي تتراوح بين 59 و60 مقعدًا، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مضطر لتأمين دعم بن غفير، إذ أن فشل تمرير الميزانية قد يؤدي إلى انهيار الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
ومن جهتها، اتهمت المعارضة نتنياهو باتخاذ قرارات أمنية مدفوعة بمصالح سياسية، متجاهلًا مصير الرهائن في غزة.
وفي المقابل، رحّب حزب بن غفير “عوتسما يهوديت” بالتصعيد العسكري، مؤكدًا أن “القضاء على حماس هو السبيل الوحيد لاستعادة الرهائن“.