جمعت البنوك العاملة في الدولة، من هامش الفائدة الذي تضعه على التمويلات المختلفة، 104 مليارات درهم، خلال العام الماضي، مسجلة أعلى حصيلة في تاريخها، مقارنة مع 97.8 مليار درهم خلال عام 2023 بزيادة قيمتها 6.2 مليارات درهم، وبنمو سنوي نسبته 6.3%.
وأظهر تقرير مؤشرات السلامة المالية، صدر عن المصرف المركزي أمس، أن حصة الفوائد من نمو الدخل السنوي للبنوك بلغت 69.8%.
ومنذ عام 2020، تشهد حصيلة الفوائد على التمويلات نمواً مطرداً، بدعم من زيادة أسعار الفائدة الرئيسة، والتوسع في الطلب على التمويل وزيادة وتيرة النشاط الاقتصادي.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي، بنهاية العام الماضي، 817 مليار درهم تشكل 18% من إجمالي الأصول البالغ 4.5 تريليونات درهم، مقارنة مع 744 مليار درهم نهاية عام 2023، بزيادة سنوية قيمتها 73 مليار درهم، وبنمو نسبته 9.8%.
وبيّن التقرير أن القروض غير المنتجة سجلت أدنى قيمة ومعدل بنهاية العام الماضي، حيث بلغت نهاية ديسمبر 2024، ما قيمته 99.8 مليار درهم تعادل 4.1% من إجمالي محفظة القروض البالغة 2.4 تريليون درهم، مقارنة مع 116.3 مليار درهم نهاية عام 2023 بانخفاض سنوي قيمته 16.5 مليار درهم تعادل تغير سالب نسبته 14%.
ويؤشر تراجع القروض غير المنتجة إلى الجودة والتدقيق في منح الائتمان، وعدم وجود تعثرات تستدعي تجنيب مخصصات، بما ينعكس إيجاباً على أرباح البنوك، حيث أصبحت لدى البنوك آلية محددة تقيس بها الجدارة الائتمانية للمتعامل، وقدرته على السداد في مواعيد منتظمة من خلال الاستعلام الائتماني، وتطبيق معايير المصرف المركزي، فيما يخص عبء الدين الذي يجب ألا يتجاوز 50% من الراتب أو الدخل الشهري المنتظم.
وينتهج المصرف المركزي، منذ سنوات، سياسة صارمة في ما يخص تصنيف القروض بما يضمن مراقبتها، والتأكد من مدى القدرة على سدادها، كما يُعد انحسارها أحد أهم مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي. ويحدد نظام «المركزي» خمسة مستويات لتصنيف القروض، هي: قروض عادية، قروض تحت المراقبة، قروض دون المستوى العادي، قروض مشكوك في تحصيلها، فضلاً عن قروض غير منتجة، وهي القروض المتعثرة أو قروض الخسارة.
• 817 مليار درهم أصول سائلة في القطاع المصرفي بنهاية العام الماضي.