أصدرت الحكومة الفرنسية مرسوماً جديداً يسمح بإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، ومياه الأمطار، في المنشآت الزراعية والصناعية المصنفة، وكذلك في المواقع النووية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل الضغط على موارد المياه العذبة، وتعزيز ممارسات الاستهلاك المستدام.
ويسمح المرسوم الوزاري باستخدام المياه غير الصالحة للشرب في بعض الاستعمالات المنزلية، شريطة ألا تؤثر في صحة المستخدمين بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويشمل هذا القرار المنشآت المصنفة لحماية البيئة، التي تشمل أنشطة زراعية وصناعية متنوعة، مثل تربية المواشي، وصوامع الحبوب، ومحطات طاقة الرياح، والصناعات الكيميائية، والإسمنت، والنسيج، وصناعة الورق، كما يغطي المرسوم المواقع النووية الأساسية، بما في ذلك المفاعلات النووية ومنشآت تخزين الوقود والمواد المشعة.
وسيتم وفقاً للمرسوم، تحديد معايير الجودة والشروط التقنية اللازمة لاستخدام هذه المياه في بعض الأنشطة، مثل غسل الملابس والأرضيات الداخلية، والتخلص من الفضلات العضوية، وتغذية النوافير التجميلية، وتنظيف الأسطح الخارجية، وري الحدائق والمساحات الخضراء.
كما تم، أول من أمس، إصدار قرار وزاري آخر، يحدد المتطلبات الفنية لاستخدام المياه غير الصالحة للشرب في المنشآت المصنفة لحماية البيئة، ويهدف إلى تعزيز ما يسمى «الاعتدال المائي»، من خلال تقليل الاعتماد على المياه الصالحة للشرب أو المياه المستخرجة من المصادر الطبيعية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار «خطة المياه» التي أعلنها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مارس 2023، والتي تهدف إلى إعادة استخدام 10% من المياه العادمة بحلول عام 2030.
ويعد هذا المرسوم خطوة إضافية نحو تقليل هدر المياه، وتعزيز استدامة الموارد المائية، في ظل تزايد التحديات البيئية والمخاوف من ندرة المياه مستقبلاً في البلاد.