شدد اتحاد الإمارات للتأمين على أن شراء وثائق التأمين الصحي يجب أن يتم من خلال شركات التأمين والوسطاء المرخصين من قبل المصرف المركزي، وأكد أهمية أن يتأكد المتعامل من كل بنود الوثيقة، ومن أنها تغطي الاحتياجات والمنافع التي تم الاتفاق عليها.
وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين رئيس لجنة التأمين الصحي بالاتحاد، عبدالمحسن جابر، إن الاعتماد على إعلانات «مكاتب الخدمات» التي تقدم عروضاً بأسعار رخيصة بشكل لافت، قد يسبب مشكلات في المستقبل حين يحتاج المؤمَّن له تغطيات صحية ولا يجدها.
وجاءت تصريحات جابر تعقيباً على استفسارات تلقتها «الإمارات اليوم» من متعاملين، بشأن إعلانات عن وثائق تأمين صحي تبدأ من 1000 درهم، تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتروج لـ«عروض رمضانية»، فيما يعرّف مروجو هذه الإعلانات، الجهات التي يتبعونها بأنها «مكاتب خدمات» توفر التأمين الصحي لكل الفئات، سواء كانوا أفراداً أو مستثمرين أو أصحاب إقامات ذهبية.
وقال جابر لـ«الإمارات اليوم»: «يجب أن يكون بيع وثائق التأمين الصحي من جهة مرخصة، سواء كانت شركة تأمين أو وسيطاً، وليس من مركز خدمات مرخص لتقديم نوع آخر من الخدمات، مثل إنجاز الإقامات أو غيرها من خدمات، لكن لا يسمح له ببيع وثائق التأمين الصحي بشكل عام».
وأضاف: «على المتعامل أن يتأكد من وثيقة التأمين الصحي التي يشتريها، ومن أنها تغطي متطلبات الإقامة وما يرغب فيه من منافع أخرى، وأن يقارن سعر الوثيقة بالسعر السائد في السوق، بحيث تكون هناك (معقولية) في الأسعار، وليست مخفضة بشكل مبالغ فيه».
وتابع جابر: «هناك حدود دنيا وقصوى للشركات والوسطاء المرخصين، يعتمدونها، مع هوامش اختلاف بسيطة، بما يعكس التنافس بينها، وبما لا يخل بقدرتها على تغطية المطالبات التأمينية»، لافتاً إلى أن وجود حد أدنى للوثيقة، بسعر رخيص ربما يثير الشك حول مصداقية هذه الجهات التي تبيع الوثائق، لذا يجب على المتعامل الانتباه لهذه النقاط جيداً قبل التعامل معها.
وأكد جابر أن «شركات ووسطاء التأمين المرخصين من المصرف المركزي معروفون، ولديهم خطوط هاتف أرضية ومواقع إلكترونية ومقار وغيرها من أمور تطمئن المتعامل، الذي يجب عليه التأكد من ذلك، فضلاً عن وجود خيارات وأسعار متنوعة تناسب كل المتطلبات التأمينية للعميل، وبما لا يعرضه لمشكلات مستقبلية».
يذكر أن آخر إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي، بشأن قطاع التأمين في الدولة، نهاية الربع الثالث من 2024، أظهرت أن عدد شركات التأمين المرخصة في الدولة يبلغ 59 شركة، منها 23 شركة وطنية تقليدية، و10 شركات تكافل وطنية، و25 فرعاً لشركات تأمين أجنبية، وفرع واحد لشركة إعادة تأمين أجنبية، تعمل في الإمارات.
ويبلغ عدد المهن المرتبطة بالتأمين 498 مهنة، والتي تشمل وسطاء التأمين ووكلاء التأمين وخبراء كشف وتقدير الأضرار واستشاري التأمين والإكتواريين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي، ومواقع مقارنة الأسعار، ومنتجي التأمين.