قالت صحيفة الشرق الأوسط، إن حركة حماس فاجأت، على الأرجح، الوسطاء وإسرائيل بشكل خاص، بشرط وضعته ضمن الرد الذي قدمته الجمعة حول المقترح الأميركي المقدم إليها بخصوص وقف النار وتبادل الأسرى في غزة .
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية، بأن هذا الشرط يتعلق بالسماح بعودة سكان قطاع غزة الذين غادروه قبل وخلال وبعد فترة الحرب الإسرائيلية التي استمرت 15 شهراً قبل أن يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي.
ووفق الصحيفة، فإنه لا ينص اتفاق وقف النار المعلن في حينه على فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين ضمن تاريخ محدد، وتم فقط تحديد اليوم السابع من تطبيق الاتفاق لفتحه لخروج الحالات الإنسانية من الجرحى والمرضى من داخل قطاع غزة إلى الخارج لتلقي العلاج، في حين تم ربط إعادة فتح المعبر بشكل كامل بتقدم مفاوضات المرحلة الثانية التي لم تبدأ وما زالت هناك خلافات بشأنها.
وتقول مصادر من «حماس» للصحيفة، إن ما اشترطته الحركة في ردها يعد طبيعياً في ظل محاولات إسرائيل وأميركا لتشجيع الهجرة من القطاع إلى خارجه، مشيرة إلى أن «قيادة الحركة في كل محطة من المفاوضات لم تتجاهل ذلك وكانت في كل مرة تدقق في كل نقطة بالاتفاق الموقع».
وبينت أن الحركة تنبهت لزيادة محاولات إسرائيل في تشجيع الهجرة من غزة بطرق مختلفة منها من خلال اتصالات قام بها عناصر المخابرات الإسرائيلية على السكان وغير ذلك من الخطوات المتخذة مؤخراً التي تم رصدها من قبل أجهزة أمن «حماس».
اقرأ أيضا/ نتنياهو يوعز باستمرار المفاوضات مع حمـاس بناء على مقترح ويتكوف
ولفتت المصادر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حاول في الآونة الأخيرة التدخل وفرض شرطاً على المسافرين من المرضى والجرحى عبر معبر رفح للتوقيع على أوراق فيما يبدو أنها بهدف التعهد بعدم العودة إلى قطاع غزة.
وفي العادة يتم تجهيز قوائم الدفعات من المرضى والجرحى عبر وزارة الصحة بغزة بمتابعة من منظمة الصحة العالمية وجهات أخرى، ويتم نقلها إلى إسرائيل لفحصها، وبعد الحصول على الموافقة الأمنية لهم وللمرافقين، يتم السماح لهم بالسفر وفق ترتيبات محددة، عبر معبر رفح البري الذي تنتشر به قوات من الشرطة التابعة للحكومة الفلسطينية في رام الله ، وعناصر بعثة مراقبة أوروبية، فيما تتابع قوات إسرائيلية كل ما يحدث في المعبر عبر الكاميرات الأمنية التابعة لها، ويجري تواصل مباشر مع أفراد البعثة الأوروبية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوات الإسرائيلية دفعت الحركة لتقديم خطوة اشتراطها لفتح المعبر في كلا الاتجاهين لضمان عدم نجاح المخططات الهادفة لتهجير وتفريغ السكان من القطاع لصالح تنفيذ مشاريع إسرائيلية بالسيطرة على بعض المناطق.
وبيّنت أن هناك عشرات الآلاف من سكان قطاع غزة يعيشون ظروفاً صعبة في العديد من الدول بالخارج، ويريد بعضهم العودة إلى القطاع، وهذا أحد الأسباب التي تدفع الحركة «لتحمل مسؤولياتها تجاههم خاصة أنهم تركوا القطاع بفعل الحرب والملاحقة الإسرائيلية للسكان من مكان إلى آخر»، بحسب المصادر ذاتها.
ولا توجد أرقام واضحة لأعداد السكان الغزيين الذين غادروا من معبر رفح البري قبيل سيطرة إسرائيل عليه وإغلاقه في مايو (أيار) 2024، إلا أن الأعداد تقدر أنها وصلت إلى ما يزيد على 80 ألف حالة، بينها عائلات بأكملها.