لطالما قام خبراء الأمن والقادة الأميركيون بنصح حلفائهم الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بزيادة إنفاقهم الدفاعي منذ ربع قرن على الأقل، حيث كان الأمر في البداية كمطلب عادي، ثم أصبح أكثر إلحاحاً، ومن ثم ارتفع الأمر إلى ضجيج يصم الآذان بعد تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلطة في 20 يناير الماضي. لكن هذا النهج يضع عربة الإنفاق العسكرية، كحصة من الناتج المحلي، أمام حصان التقييم الديناميكي للتهديدات التي تواجهها الدول الأوروبية في الواقع، وفقاً لما ذكره محللون أميركيون.
ويعد الإنفاق للوصول إلى حصة عشوائية من الناتج المحلي الإجمالي لشراء منظومة تسليح، بمثابة بديل ضعيف لاستراتيجية شاملة للأمن الأوروبي.
ويجب أن تتضمن استراتيجية الأمن الأوروبية التي تستحق هذا الاسم، الجهود الدبلوماسية والسياسية، أي دبلوماسية إنهاء الحرب في وقت قصير، تليها آلية تشاور في الأزمات تُشكل بدايةً لهيكل أمني أوروبي جديد يتألف من أنظمة متبادلة للحد من التسلح، وبناء الثقة، ونزع السلاح في نهاية المطاف.
نزعة حربية جديدة
وتظهر النظرة الفاحصة إلى أوروبا أن نزعة حربية جديدة قد اجتاحت نخب القارة، وبلغت ذروتها في الأسابيع الأخيرة. ولم يتجل هذا التوجه العسكري الجديد في أي مكان بقدر ما هو في ألمانيا، حيث يتبادل القادة السياسيون ومجموعة جديدة من «الخبراء العسكريين» التحريض على بعضهم بعضاً.
ودأب الألمان على تداول مصطلح عبارة «المهارة في الحرب». وبعد تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية عام 2011، تتعالى الآن دعوات واسعة النطاق من مختلف الأطياف السياسية لإعادة تطبيقها وتوسيع نطاقها لتشمل النساء، وسط قلق من أن الشباب الألماني ضعيف جداً على الحرب. لكن هذه العسكرة الأوروبية الجديدة تفتقر إلى التفكير الاستراتيجي والتحليل المستند إلى الواقع والحقيقة.
تقويض المؤسسات
وبالفعل، تقوض هذه السياسة العسكرية الجديدة لأوروبا مؤسساتها الديمقراطية والقانونية، ففي ألمانيا يندفع البرلمان المتهالك نحو إجراء تغييرات دستورية للسماح بديون جديدة من أجل الإنفاق العام، وهي خطوة تشوبها الشكوك فيما يتعلق بشرعيتها الديمقراطية، كما أنها صفعة في وجه الشعب الألماني، الذي تم إخباره طيلة الـ15 عاماً الماضية، أن مادة الديون الواردة في الدستور الألماني، هي قانون ثابت لا يتغير، وأن الإنفاق على المدارس، والجسور التي تسير حسب أوقاتها أو الرعاية الصحية، يمكن أن تؤدي إلى خراب ألمانيا.
وفي لقاء المجلس الأوروبي الذي تم عقده في السادس من مارس الجاري، وافقت حكومات دول الاتحاد الأوروبي على إدارة قرض بقيمة 150 مليار يورو لتسهيل الإنفاق الدفاعي من قبل الدول الأعضاء، وفي الحال ظهر ذلك بأنه أمر قانوني.
ومن المعروف أن الاتفاقية التأسيسية للاتحاد الأوروبي تحظر وعلى نحو واضح وعلني الإنفاق على أي شيء يتعلق بالدفاع أو الجيوش.
وثمة 650 مليار يورو أخرى من المقرر أن يتم طرحها من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد لشراء الأسلحة، والتي ستُعفى بموجبها من القيود الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الاقتراض.
شعور بالخيانة
إن مواطني الاتحاد الأوروبي، الذين شهدوا تجويع دول الرفاهية التي يعيشون فيها، ونهب أصولهم العامة باسم الانضباط المالي الذي فرضته بروكسل، لديهم كل الأسباب للشعور بالخيانة.
ويرى المسؤول السابق في الاتحاد الأوروبي الزميل غير المقيم في معهد «كوينسي»، إلدار محمداوف، أن «مجموعات الضغط من أجل الأسلحة تتكاثر مثل الفطر في بروكسل». ومن المتوقع أن يترافق ذلك مع دعوات لتقليص الإنفاق على القضايا الاجتماعية أكثر. وكما قالت عالمة الاقتصاد إيزابيلا ويبر، فإن هذه السياسات التقشفية كانت السبب الرئيس لتزايد مكانة الأحزاب اليمينية وغير الديمقراطية.
ومن الممكن أن تؤدي دعوات التسلح بسرعة والمترافقة مع التقشف، إلى أمور لا يمكن تصورها، فحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني يريد إعادة التجنيد الإجباري أيضاً، وكذلك الحصول على الأسلحة النووية الألمانية. وفي الحقيقة، فإن هزيمة أوكرانيا على يد روسيا واحتلالها بالكامل، ثم زحف القوات الروسية إلى بولندا، ومن ثم عبر بوابة «براندربورغ»، يخالف الحقائق العسكرية الملاحظة حالياً في هذه الحرب.
فقدان السلطة والمكانة
لكن يبدو أن النخب الأوروبية تخشى فقدان السلطة والمكانة، وخسارة وضعية الهيمنة العالمية التي تمتعت بها على نحو غير مباشر في ظلّ المظلة النووية الأميركية المُريحة.
وقال رئيس الحكومة البولندية، دونالد توسك، إن «أوروبا قادرة على الانتصار في أي مواجهة عسكرية أو مالية أو اقتصادية مع روسيا، فنحن ببساطة أكثر قوة منها».
من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن «القدرات الأوروبية قوية بما يكفي كي تتمكن من الوقوف في وجه الولايات المتحدة، بل وأكثر من ذلك مواجهة روسيا أيضاً، وبهذه العقلية يجب أن يكون التفوق الأوروبي في جميع الجوانب». عن «ريسبونسبل ستيتكرافت»
. النخب الأوروبية تخشى فقدان السلطة والمكانة، وخسارة الهيمنة العالمية التي تمتعت بها على نحو غير مباشر في ظلّ المظلة النووية الأميركية.