اتهمت امرأة خليجية من أصحاب الهمم رجلاً عربياً باستدراجها عاطفياً، والتسبب في إصابتها بمتلازمة القلب المنكسر، حزناً على ما تعرضت له، فضلاً عن استنزافها مادياً والحصول منها على نحو 93 ألف درهم.
ونظرت محاكم دبي بشقيها الجزائي والمدني الواقعة، وقضت المحكمة المدنية بتعويضها بمبلغ 22 ألفاً و200 درهم، وهي الأموال التي استطاعت إثبات تحويلها إليه عبر حسابها البنكي، فيما عجزت عن إثبات الأموال التي أعطتها له نقداً.
وتفصيلاً، طالبت امرأة خليجية بتعويض قيمته 150 ألف درهم من رجل عربي، على سند من القول إنها التقت به في إحدى الفعاليات الكبرى بإمارة دبي، وأخبرها آنذاك بأن ابنته تدرس في إحدى المدارس الدولية، ولا يستطيع سداد المصروفات المدرسية المترصدة في ذمته لمصلحة المدرسة، وطلب مساعدتها.
وقالت المدعية إنها أبدت استعدادها لمساعدته، وتواصلت مع الهيئات الخيرية وذات الصلة لتوفير المبلغ المطلوب لمدرسة ابنته، وتبادلا أرقام الهواتف على هذا الأساس.
وأضافت أن محاولات توفير المساعدات له عن طريق الهيئات الخيرية باءت بالفشل، نتيجة عدم مطابقة حالته لمحددات لجنة المساعدة، فأخبرته بذلك، وكانت علاقتهما توطدت تدريجياً.
وأشارت إلى أنها بادرت إلى إقراضه 10 آلاف درهم من حسابها الخاص، لسداد رسوم ابنته على سبيل القرض، وأبدى امتنانه لها وتعهد بردّ المبلغ، لافتة إلى أنه تعمد التأثير في مشاعرها، واستدرجها عاطفياً، ووعدها بالزواج بقصد استغلالها واستنزافها مادياً، وبلغت قيمة المبالغ التي تسلمها منها نقداً وعبر تحويلات بنكية 93 ألف درهم.
وتابعت المدعية أنها حرّرت بلاغاً ضده في الشرطة، ونظرت المحكمة الجزائية الدعوى، وأقرّ المدعى عليه أمامها باستلام 13 ألف درهم فقط منها، لكن هذا مخالف للحقيقة، إذ إن قيمة الرسوم التي سددتها لابنته مباشرة من بطاقتها البنكية بلغت 21 ألفاً و600 درهم، فضلاً عن مبالغ نقدية تسلمها منها.
وفضلاً عن الخسائر المادية التي لحقت بها، طلبت المدعية إلزامه بتعويض عن الأضرار النفسية والأدبية التي لحقت بها نتيجة فعله، إذ استغل حالتها باعتبارها من أصحاب الهمم، وأثر في عاطفتها ووعدها بالزواج، ثم تنكّر لها واستولى على أموالها، وهي التصرفات التي أوقعتها أسيرة المرض بمرض عضال في القلب وعلة متلازمة.
وقدّمت، سنداً لدعواها، حافظة مستندات اشتملت على صورة من محادثات «واتس أب» بينهما، وصورة إيصال سداد الرسوم المدرسية، وطلبه منها إقراضه مبالغ مالية، فضلاً عن محادثات بينها وبين ذويه، وكشوف من حسابها البنكي تثبت سحب أموال منها في تاريخ معاصر لتسليم المدعى عليه، وإيصال إيداع جزء من المبالغ، وتحويلات مباشرة من حسابها إلى حسابه، إضافة إلى نص محادثة يعدها فيها بالزواج.
بدوره، قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب فيها الحكم برفض الدعوى، ومن ثم حجزتها المحكمة للحكم.
وقدّمت المحكمة لقضائها بأن من المقرر قانوناً، وفق المادة الأولى من قانون الإثبات، أن على المدعي إثبات ما يدعيه من حق، فإذا عجز عن إقامة الدليل خسر دعواه، كما أن المادة 53 من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 2023، بشأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، تنصّ على أنه «يُعد دليلاً إلكترونياً كل دليل مستمد من أي بيانات، أو معلومات يتم إنشاؤه وتخزينه، أو استخراجه، أو نسخه، أو إرساله، أو إبلاغه، أو استلامه بوسائل تقنية المعلومات، على أي وسيط، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه».
وبناء على ما تقدم، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت لديها من أوراق الدعوى ورسائل «واتس أب» المتبادلة بين الطرفين، أن المدعى عليه طلب من المدعية مساعدته مادياً، وأنها سددت المصروفات الدراسية لابنته بمبلغ 13 ألف درهم، كما يوجد أربعة إيصالات تحويل من حسابها البنكي إليه، بإجمالي 9200 درهم، الأمر الذي يثبت معه انشغال ذمته لمصلحتها بمبلغ 22 ألفاً و200 درهم.
وتابعت أن المدعية أوردت للمحكمة بأنها سلمت المدعى عليه مبالغ نقدية، لكنها لم تقدم دليلاً على ذلك، ومن ثم تلزمه المحكمة بردّ المبلغ المثبت فقط وفق الأدلة.
وحول طلبها تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي لحقت بها بسبب استغلاله لها كونها من أصحاب الهمم، وتأثيره فيها عاطفياً بوعد كاذب بالزواج للاستيلاء على أموالها، فإن المحكمة ترى أن وعد المدعى عليه للمدعية بالزواج لا يتوافر فيه ركن الخطأ الذي يستوجب مسؤوليته بالتعويض، ورفضت طلبها.
. المدعية أكّدت تعمده التأثير في مشاعرها، وأنه استدرجها عاطفياً، ووعدها بالزواج بقصد استغلالها واستنزافها مادياً، حتى سلمته 93 ألف درهم.