ضخت البنوك العاملة في الدولة 111 مليار درهم تمويلات موجهة للسوق المحلية بقطاعاتها الاقتصادية المختلفة بجانب الأفراد، وذلك خلال فترة عام، ليصل الرصيد التراكمي لإجمالي الائتمان المحلي، بنهاية ديسمبر 2024، إلى تريليون و848.7 مليار درهم، مقارنة مع تريليون و737.6 مليار درهم، بنهاية ديسمبر 2023، بنمو سنوي نسبته 6.4%.
وأظهرت بيانات صدرت عن المصرف المركزي، أمس، أن من بين الائتمان الممنوح محلياً، جاءت تمويلات الأفراد بقيمة 71 مليار درهم بما نسبته 64% إجمالي التمويلات، حيث بلغت، بنهاية العام الماضي، 488.8 مليار درهم مقارنة مع 417.8 مليار درهم بنهاية عام 2023، بزيادة سنوية تُعدّ الأعلى خلال آخر ثماني سنوات بما نسبته 17%.
وبلغت تمويلات القطاعين التجاري والصناعي، بنهاية العام الماضي، 857.1 مليار درهم مقارنة مع 822.4 مليار درهم، بنهاية عام 2023، بزيادة سنوية قيمتها 34.7 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 4.2%.
ومن تمويلات القطاعين التجاري والصناعي حصلت المشاريع الصغيرة والمتوسطة على قروض وتسهيلات بقيمة 83 مليار درهم، بنهاية عام 2024، مقارنة مع 82 مليار درهم، بنهاية عام 2023، بزيادة سنوية قيمتها مليار درهم.
وبلغ إجمالي استثمارات البنوك، بنهاية عام الرصد، 735.6 مليار درهم مقارنة مع 635.1 مليار درهم، بنهاية عام 2023، بزيادة سنوية قيمتها 100.5 مليار درهم توازي نمواً نسبته 15.8% سنوياً.
وسجل إجمالي الودائع المصرفية زيادة، خلال العام الماضي، بقيمة 325 مليار درهم، حيث بلغ إجمالي رصيدها، بنهاية ديسمبر الماضي، تريليونين و847 مليار درهم، مقارنة مع تريليونين و522 مليار درهم نهاية عام 2023 بنمو سنوي نسبته 12.9%.
وبحسب بيانات «المركزي»، بلغ إجمالي التحويلات المالية في القطاع المصرفي لكل من العملاء والبنوك، بنهاية العام الماضي، 19.89 تريليون درهم، مقارنة مع 17.16 تريليون درهم عام 2023 بنمو سنوي نسبته نحو 16%.
وبلغت قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها عبر نظام المصرف المركزي باستخدام صورها الضوئية، خلال العام الماضي، 1.33 تريليون درهم بعدد 22.6 مليون شيك، فيما بلغت قيمة السحوبات من المصرف المركزي، خلال العام نفسه، 209 مليارات درهم قابلتها إيداعات لدى «المركزي» أيضاً بقيمة 192 مليار درهم.
• 19.89 تريليون درهم إجمالي التحويلات المالية في القطاع المصرفي بنهاية العام الماضي.