انتعش الدولار قليلا، اليوم، بفضل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، على الرغم من تداول العملات في نطاقات ضيقة، حيث واجه المستثمرون صعوبة في تحديد تأثير تصاعد الحرب التجارية العالمية على التضخم والنمو في الولايات المتحدة.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع الاتحاد الأوروبي، في حين تعهد شركاء تجاريون رئيسيون للولايات المتحدة بالرد على الإجراءات التي فرضها الرئيس بالفعل.
وأدى تصاعد التوترات التجارية العالمية والمخاوف من احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود إلى اهتزاز الأسواق العالمية وإشعال تقلبات حادة في سوق الصرف الأجنبي وسط تذبذب المتداولين بين الارتياح والقلق إزاء التغييرات المفاجئة في سياسة ترامب.
وصعد الدولار 0.05 بالمئة مقابل الين ليصل إلى 148.31، معوضا بعض خسائره التي تكبدها في وقت سابق من الأسبوع عندما انخفض إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر مقابل العملة اليابانية، حيث أثارت المخاوف من تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة إقبالا على الين كملاذ آمن.
ارتفاع التضخم الأميركي
وأظهرت البيانات الصادرة، الأربعاء، ارتفاع التضخم الأميركي بأقل من المتوقع في فبرايرالمنقضي، لكن التحسن الذي أحدثه قد يكون مؤقتا، إذ لم تعكس البيانات بشكل كامل سلسلة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
وقال جيمس رايلي، كبير اقتصاديي الأسواق في كابيتال إيكونوميكس: “ما يثير المزيد من عدم اليقين هو توقعات التضخم المستقبلي وحالة النشاط الاقتصادي الأمريكي، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة التجارية الأميركية”.
وتابع: “هذه القضايا هي التي تُحرك الأسواق، ولم يُقدم التقرير أي رؤى جديدة تذكر حول أي منهما”.
لكن عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفعت مع رهان المتداولين على ارتفاع التضخم مستقبلا، حيث استقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوى له في أسبوع عند 4.3047 بالمئة.
ولم يطرأ أي تغيير يُذكر على عائد سندات الخزانة لأجل عامين عند 3.9866 بالمئة.
وحافظ هذا على دعم الدولار، ودفع اليورو بعيدا عن أعلى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله يوم الثلاثاء، حيث وصل سعر العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.0890 دولار أمريكي.
وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.06 بالمئة ليصل إلى 1.2968 دولار.
وصعد مؤشر الدولار من أدنى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله يوم الثلاثاء، ليسجل 103.57.
وقالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: “تُشكل الرسوم الجمركية ضغوطا تضخمية على الاقتصاد العالمي، وهو ما سيُشكل كابوسا للبنوك المركزية… لكن محافظي البنوك المركزية يتوخون الحذر ويحافظون على انفتاحهم على ما هو آت”.
وتابعت قائلة “على الرغم من قدرة البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة لتعويض التأثير السلبي على النمو، إلا أن مخاوف التضخم قد تُقيد في نهاية المطاف ما يُمكنها فعله على صعيد السياسة النقدية”.