أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، استخدام الاحتلال سياسة التجويع والتعطيش أداة في حرب الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا، مع استمرار منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي.
كما أدانت في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة خاصة في شمالها، كما يحدث حتى اللحظة في محافظتي جنين وطولكرم ومخيماتهما، في ترجمة ونسخ لمظاهر الإبادة والتهجير التي حدثت في قطاع غزة، بشكل يترافق مع إقدام مليشيات المستعمرين على اقتحام قرية أم صفا قرب رام الله ، وإحراقها عددا من المركبات، في تكامل الأدوار بين جيش الاحتلال ومليشيات المستعمرين، لتعميق مظاهر الإبادة والتهجير والضم.
وأضافت “الخارجية”، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى محاولات الاحتلال فرض اعتياد وجوده بين المواطنين الفلسطينيين، بما يرافقها من جرائم وانتهاكات وعربدات ودهس نتيجة تحركات آلياته العسكرية على اختلاف أنواعها، وتدميرها للبنى التحتية والمنازل والشوارع والمركبات ومصادر أرزاق المواطنين، بشكل منهجي استفزازي همجي ومقصود، محذرة من مخاطر هذه الجرائم على فرصة الحل السياسي للصراع.
وعبرت عن استيائها من تعايش المجتمع الدولي مع مظاهر التجويع والإبادة والتهجير وترهيب المواطنين كما يحدث في جنين وطولكرم، وتقاعسه عن تنفيذ قراراته بشأن وقف عدوان الاحتلال المفتوح والشامل ضد شعبنا وحقوقه، مطالبة بجرأة دولية تحترم قرارات الشرعية الدولية ومطالبات الدول والأوامر الاحترازية التي صدرت عن محكمة العدل الدولية بوقف انفلات إسرائيل كقوة احتلال من القانون الدولي وأية التزامات تفرضها اتفاقيات جنيف.