تطبق وزارة التربية والتعليم إجراءات تأديبية بحق المخالفين لقواعد الامتحانات، خصوصًا في حالات الغش والإخلال بنظام الاختبارات، وذلك في إطار جهودها الدؤوبة، لتعزيز النزاهة الأكاديمية وضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة، وترسيخ قيم الأمانة والجدية في العملية التعليمية، والتأكيد على أهمية الاجتهاد الشخصي كوسيلة وحيدة لتحقيق النجاح.
ووفقًا لما جاء في توجيهاتها الأخيرة لإدارات المدارس، واطلعت عليه “الإمارات اليوم”، فإن العقوبات ستكون رادعة لكل من يحاول انتهاك القواعد المنظمة للاختبارات، حيث سيتم اتخاذ تدابير صارمة في حال ثبوت الغش، بدءًا من الخصم من درجات السلوك، وصولًا إلى الحرمان من الاختبارات التعويضية وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة بتقويم السلوك.
تعرف إلى عقوبات ردع المخالفين:
في حال الغش لأول مرة:
• خصم 12 درجة من درجات السلوك، مما يؤثر بشكل مباشر على السجل السلوكي للطالب.
• رصد “0” في المادة الدراسية التي تم الغش فيها، وهو ما قد يؤدي إلى رسوب الطالب في تلك المادة.
• الحرمان من دخول الاختبار التعويضي، مما يعني عدم توفر فرصة ثانية لتعويض الدرجة.
• استدعاء ولي الأمر وإبلاغه بالإجراءات المتخذة، بهدف تعزيز الرقابة الأسرية وتأكيد أهمية الالتزام بالقواعد.
في حال تكرار المخالفة:
• خصم 12 درجة إضافية من السلوك، مما قد يؤدي إلى تدني تقييم الطالب السلوكي بشكل حاد.
• رصد “0” في جميع المواد الدراسية، وهو إجراء رادع يعكس مدى جدية العقوبات في التعامل مع حالات الغش المتكررة.
• الحرمان من جميع الاختبارات التعويضية، مما يعني أن الطالب لن يكون لديه أي فرصة لتحسين درجاته.
• استدعاء ولي الأمر مجددًا، مع تصعيد الإجراءات لضمان اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة.
• إحالة الطالب إلى جهات تقويم السلوك، لاتخاذ مزيد من الإجراءات التأديبية التي قد تؤثر على مستقبل الطالب الأكاديمي.
النزاهة الأكاديمية
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى غرس ثقافة النزاهة والالتزام بين الطلبة، مشددة على أن النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال الجد والاجتهاد. كما دعت أولياء الأمور إلى أهمية توعية أبنائهم بمخاطر الغش، ليس فقط من الناحية التأديبية، ولكن أيضًا من حيث التأثير السلبي على تحصيلهم العلمي ومسيرتهم الأكاديمية.
وفي سياق متصل، شددت إدارات المدارس على ضرورة التقيد التام باللوائح والتعليمات المنظمة لسير الاختبارات، مؤكدة أن هذه العقوبات لا تهدف إلى العقاب بقدر ما تسعى إلى تعزيز بيئة تعليمية قائمة على العدل والمساواة.
القيم التعليمية
ويُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها جزء من توجه أوسع لتعزيز أخلاقيات التعلم، حيث تسعى الوزارة إلى رفع مستوى الانضباط داخل المدارس، وضمان عدم تأثر جودة التعليم بسلوكيات غير العادلة، فالنزاهة الأكاديمية ليست مجرد متطلب مدرسي، بل هي قيمة تمثل حجر الأساس في بناء مجتمع متعلم ومسؤول.
ويبقى الالتزام بقواعد الاختبارات ضمانًا لتحقيق العدالة التعليمية، ولإعداد أجيال واعية تتحمل مسؤولية مسيرتها التعليمية بأمانة واجتهاد.